قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التيسيرات الجديدة الخاصة بمنح المصريين المقيمين بالخارج إعفاءات جمركية وضريبية على استيراد السيارات للاستعمال الشخصي كانت مطلبهم، مشيرًا إلى أن هناك 4 أشهر يستطيع فيها المصري بالخارج أن يدخل خلالها للموقع الإلكتروني ليسجل بيانات السيارة التي يريدها إعفاءها، لافتًا إلى أن هذا المدة تسير بعد إقرار مجلس النواب للقانون ويصدر له اللائحة التنفيذية من مجلس الوزراء، موضحًا أن مشروع القانون الجديد سيقدم تيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين بالخارج.

وتابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: "يمكن لكل أسرة اقتناء أكثر من سياراة طالما تجاوز أفرادها 16 عامًا والحكومة ستسمح اعتبارًا من تاريخ إقرار مشروع القانون من مجلس النواب، وحينها يستطيع أي مصري مقيم بالخارج باستقدام السيارة من الخارج شريطة أن يكون حاصلًا على إقامة سارية".

وحول مزدوجي الجنسية المقيمين في الخارج، قال: يقدم ما يثبت أنه مصري بالخارج حتى لو شهادة ميلاد للاستفادة من التيسيرات، حيث إن العمل بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج سيكون لمدة 4 شهور فقط. 

مؤكداً أن هذه الفكرة تزيد من المعروض في السوق، قائلًا: "نستهدف زيادة المعروض في سوق السيارات، وهذا يهدئ السوق ولا يشعله".

وحول تقديرات عدد السيارات التي ستدخل لمصر، قال: عدد المصريين في الخارج يتراوح ما بين 10-14 مليون مصري، لكن تقدير عدد السيارات التي ستدخل  صعب التقدير، لكن على أي حال نتوقع إقبالًا شديدًا على ذلك.

وحول تساؤلات البعض عن قصر مدة تطبيق القانون، أجاب: مدة الـ4 أشهر هي فترة إيداع المبلغ ودخوله لمصر، وإدخال العربية إلى مصر سيكون خلال سنة من صدور الإذن الاستيرادي، وحين تحول الأموال من الخارج سيحصل الشخص على إذن استيراد سيارة، والإذن ده هيكون محدد فيه بيانات السيارة المستوردة وفقًا للبيانات، وسيكون ذلك الإذن صالحًا لمدة عام وبالتالي يجب على المصري بالخارج إدخال بيانات السيارة خلال 4 شهور، وبعدها أمامه فرصة سنة لتنفيذ ذلك.