وقال رايس، في بيان نشر على موقع صندوق النقد الدولي الإلكتروني، إن المناقشات تناولت المسار المتواصل لضبط أوضاع المالية العامة الذي من شأنه أن يسهم في خفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، والسياسات المالية والهيكلية الإضافية ذات الصلة التي من شأنها توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا وتحسين هيكل الموازنة وتعزيز الشفافية المالية.

وأشار البيان إلى أن "من شأن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي الشامل أن يعزز بشكل تدريجي القدرة التنافسية للاقتصاد ويسهم في إفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وخلص البيان بالقول إن "ممثلي صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية وافقوا على الانتهاء من عملهم للتوصل إلى اتفاقية على مستوى الخبراء في القريب العاجل.