قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الإشكالين المقامين من هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لوقف تنفيذ حكم حل مجلس الاتحاد الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء بمجلس الدولة وتغريمه ١٦٠٠ جنيه.
واختصم الإشكالان كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومي للرياضة والمدير التنفيذى للاتحاد المصري لكرة القدم وعمر جلال هريدي وماجدة محمود الهلباوى.
جاء في أسباب الإشكالين أن الحكم الصادر باطل حيث جاء بوقف تنفيذ القرار السلبي غير الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفته أو الجهة الإدارية بهذه الإجراءات.