عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس، اجتماعًا، اليوم الأحد، مع رئيس مصلحة الرقابة الصناعية عبد الرؤوف الأحمدي، بحضور إيهاب أمين مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الفنية المشرف على مصلحة الرقابة الصناعية؛ لبحث سبل التعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية ومواجهة التحديات التي تتعلق بقطاع الصناعات الهندسية. 

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسيةً: «أنه يوجد لدينا خطة عمل مع مصلحة الرقابة الصناعية ونحن على تواصل دائم مع الهيئة ونطرح مشاكل المصنعين ونجد اذان صاغية لنا ويتم حل المشكلات بشكل جيد ونحن نطمح لمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة». 

وأضاف أنه سيتم دعوة عدد من الجهات خلال الفترة القادمة مثل جهاز حماية المستهلك والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة.

من جانبه، قال إيهاب أمين مساعد وزير الصناعة والتجارة المشرف على مصلحة الرقابة الصناعية: «إننا نريد معرفة التحديات التي تواجه المصنعين ولابد من الحوار لحل المشاكل وهناك قوانين منذ فترة في الهيئة موجودة يجب تعديلها ولدينا إجراءات عاجلة لحل المشكلات التي تواجه الصناعة من خلال عرض التحديات العاجلة مع المستشار القانوني بالوزارة وإيجاد صيغة للحل وعرضها على الوزير لاتخاذ قرار بشأنها».

ودعا إلى ضرورة عقد اجتماع دوري مع غرفة الصناعات الهندسية بحضور المصلحة والجهات اللأخرى من جهاز حماية المستهلك والتموين وغيرها؛ لحل المشكلات أولا بأول.

من جانبه قال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة اتخذت على مدار العامين الماضيين نهجًا جديدًا وهو التحول من جهة رقابية فقط إلى جهة مساعدة المصنعين، مضيفًا: «نقوم بنوع من الدعاية للمصانع من خلال تسهيل عمل شركات مع مستثمرين أجانب يرغبون التواجد في السوق المحلي». 

وأضاف «الأحمدي»: «نحن نراجع مواصفات الأجهزة التي تنزل إلى السوق المصري ويجب أن يثبت المصنع أن هذا المنتج معد للتصدير ولا نجد منه في السوق المحلي لأن أي منتج معد للتصدير يكون مصمم بمواصفات البلد الذي يتم التصدير له ونحن لا علاقة لنا بالمنتجات التي يتم تصديرها شريطة أن لا يتم بيع منتجات منها في السوق المحلي».