تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي. 

وأبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تنظر بعين التقدير إلى الهند كونها إحدى أعرق الأمم على مستوى العالم، ولإسهاماتها العظيمة في جميع المجالات، وقال إن مصر تثمن مسيرة التعاون المثمرة بين البلدين، وتتطلع لتبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة، خاصةً ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس وزير خارجية الهند سوبرامنیام جایشانكار، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، وسفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه .

وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين.

من جانبه، نقل وزير الخارجية الهندي رسالة من رئيس وزراء تتضمن الإعراب عن اعتزاز الجانب الهندي بعمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، والتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون المثمر بين مصر والهند وصولًا إلى مرحلة الشراكة الإستراتيجية، خاصةً في ظل كون مصر تمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، فضلًا عن الإنجازات التنموية الضخمة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية على مختلف الأصعدة بقيادة حكيمة ورؤية ثاقبة للرئيس.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات بما يتسق مع مكانة وإمكانات الدولتين ويلبى طموحات شعبيهما الصديقين، خاصةً على صعيد التصنيع المشترك وتبادل الخبرات في المجال العسكري، فضلًا عن تبادل السلع الإستراتيجية بين البلدين، إلى جانب التعاون في مجال التعليم التكنولوجي، بالإضافة إلى تعزيز نشاط الشركات الهندية في الاستثمار بمصر، كما تم استعراض آخر المستجدات بالنسبة للأوضاع ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدولي والإقليمي، خاصة تداعيات الأزمة الروسية ــ الأوكرانية على قطاعات الطاقة والغذاء والاقتصاد.

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على إعراب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التقدير لما حققته شركة «سيمنز» من إنجازات في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر وجهودها الناجحة في إنشاء محطات توليد الكهرباء بمصر، مؤكدا التطلع لتعزيز الاستفادة من خبرات الشركة في عدة قطاعات تنموية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الربط الكهربائي، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل المهني للكوادر المصرية فنيا وحرفيا على نحو يرسخ المعايير الألمانية المتمثلة في قيم الأداء العالي والمستوى الدقيق في الإنتاج.

جاءت تصريحات الرئيس، خلال استقباله أمس رئيس المجلس الإشرافي لشركة «سيمنز» العالمية للطاقة جو كايزر، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز للطاقة كريستيان بروخ، والعضو المنتدب لشركة سيمنز للطاقة بمصرالمهندسة ليلى الحارس .

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن اللقاء تناول بحث التعاون المشترك مع شركة سيمنز العالمية للطاقة في مشروعات الطاقة الخضراء في إطار سعى مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتبادل الطاقة الجديدة والمتجددة.

من جانبه، أعرب «جو كايزر» عن تشرفه بلقاء الرئيس، مثمنا مسيرة التعاون المثمرة مع مصر، والتي تجسدت في عدة مشروعات في مجال الطاقة، أبرزها محطات سيمنز الثلاث الحديثة لتوليد الكهرباء التي أصبحت العمود الفقري الحالي لشبكة الكهرباء المصرية، حيث تعتبرها سيمنز إحدى الأيقونات البارزة في تاريخ نشاط الشركة منذ نشأتها.

كما أكد كايزر تطلع «سيمنز» لاستمرار وتطوير الشراكة القائمة مع مصر، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك على خلفية الإنجازات الملموسة التي تحققت في مصر خلال الفترة الماضية في مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية، واعتزاز شركة «سيمنز» بتعاونها الوثيق مع مصر، والذي أسفر عن نجاح كبير لأنشطتها في مصر نظرا للدعم والإشراف المباشر من قبل الرئيس.

وألقت صحيفة "الأخبار" الضوء على إعلان البنك المركزي ووزارة المالية، مع نهاية زيارة الوفد المصري إلى واشنطن، نجاح الزيارة والاجتماعات الفنية التي تمت بين الجانب المصري ومديري وخبراء صندوق النقد الدولي؛ مما أسفر عن اتفاق كامل حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الجديد، الذي سيكون مدعومًا من صندوق النقد الدولي.

يتضمن البرنامج الإصلاحي للسلطات المصرية ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية، والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

فعلى جانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسات المالية، نستهدف استمرار جهود الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولى سنوي بالموازنة العامة والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلي في التراجع وصولا إلى مستويات تقل عن 80٪ من الناتج المحلي في المدى المتوسط، إضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالتنمية البشرية، ومواصلة التوسع في تمويل برامج الحماية الاجتماعية خاصة التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة وزيادة مخصصات التأمينات والمعاشات التي يستفيد منها أكثر من 10 ملايين مستفيد وأسرة، وتعزيز برنامج «تكافل وكرامة» الذي قامت الحكومة المصرية أخيرا بزيادة عدد المستفيدين منه إلى نحو 5 ملايين أسرة وكذلك استمرار تمويل برنامج «حياة كريمة» الذي يستهدف تحسين كافة أوجه الحياة والبنية التحتية بكل قرى مصر والمناطق الريفية، والاستمرار في العمل على تعزيز جهود الشفافية والإفصاح المالي.

وعلى جانب السياسة النقدية، نستهدف استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصرية بصورة سريعة؛ كما سنعمل على تحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي وكذلك مواصلة جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.

وعلى جانب التدابير والإصلاحات الهيكلية، نستهدف العمل على اتخاذ مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير التي تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات الإنتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء.