يشهد عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين والعرب، انطلاق فعاليات الملتقى الأولى لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص– النسخة الخامسة لـ«قمة فينجر برينت»، والذي يقام في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت رعاية المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الفترة من 22 - 23 نوفمبر 2022 بمشاركة جميع أطياف المجتمع المحليين والعالميين من المستثمرين والخبراء والمتخصصين، بهدف صياغة رؤى واضحة لمستقبل الاستثمار في مصر.

وفي هذا السياق، أعرب الوزير هاني محمود مستشار مجلس الوزراء المصري، وزير التنمية الإدارية الأسبق، رئيس قمة فينجر برينت لعام 2022، عن أمله في أن تحقق القمة في نسختها الخامسة الهدف الرئيسي لها، والمتمثل في التوافق على خارطة طريق محددة لمستقبل الاستثمار في مصر، على المدى الزمني القصير والمتوسط، في كل القطاعات الرئيسية التي تشكل قوام الاقتصاد المصري.

فيما قالت الدكتورة هند عبد المجيد الرئيس التنفيذي لـ مؤسسة تروس مصر للتنمية، إن هدفنا الأول أن نستمع إلى آراء ووجهات نظر الحضور من المستثمرين والخبراء وممثلي القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمشاركين في جلسات المؤتمر، بهدف التوصل إلى توافق حول طبيعة التحديات التي تواجهنا والخطوات المطلوب إقرارها، بهدف أن يكون لدينا خارطة طريق وخطة عمل واضحة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة، مشيرةً إلى أن في كل جلسة سيكون هناك مقدمة مختصرة للوزير أو المسؤول المعني، ثم بعد ذلك ستترك مساحة كافية للمتحدثين لمناقشة موضوعات الجلسات المتخصصة.

كما أعربت "عبدالمجيد" عن أملها في انتهاء النسخة الخامسة لقمة فينجر برينت، إلى خارطة طريق تسهم في التحرك والمٌضي قدمًا في مسارات التنمية الشاملة والتي تحققت في مصر بالفعل على مدار الـ 8 سنوات الماضية، خاصة في ظل الأزمة الكبيرة التي يشهدها العالم والتي تعد مصر جزءًا لا يتجزأ منه، وأن نستمر في تحقيق التنمية بمعدل أكبر، وذلك بمشاركة أكبر من القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.

فيما قالت الدكتورة زهرة المدني، نائب رئيس المكتب الفني للملتقى واستشاري أسواق المال ، أن ترويج الفرص الاستثمارية يبدأ باختيار الآلية الأنسب للإستثمار، مشيرة إلى أن كل فرصة تستحق الدراسة والعرض على حدة، فليس كل فرصة استثمارية تحتاج لتمويل قد تكون الفرصة تحتاج إلى فتح أسواق خارجيًا.

وأضافت "المدني" أن اختيار القطاعات الاستثمارية مبني على دراسة سوق كاملة مالية واستثمارية نتج عنها إعداد خريطة استثمارية للملتقى  الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص، ولدينا العديد من المقترحات باستخدام آليات سوق المال في تمويل بعض مشروعات الدولة الاستثمارية، والتي سنقوم بعمل ترويج لها خلال المرحلة المقبلة لجذب المزيد من المستثمرين.