رفع المؤتمر الثانى للبرلمان العربى ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية فى ختام أعماله اليوم السبت وثيقة للقمة العربية القادمة المقرر عقدها فى نهاية مارس المقبل، تتضمن رؤية عربية برلمانية مشتركة لمواجهة التحديات وتعزيز العمل العربى المشترك.

وسلّم رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى الوثيقة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لتكون من ضمن الوثائق التى ستعرض على القمة. وتضمنت تلك الوثيقة مايلى:

الأمن القومى العربي:
دعت الوثيقة لتطوير الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بما يتلاءم مع التحديات الناجمة عن تمدد التنظيمات الإرهابية، وبما يكفل التصدى للتهديدات الأمنية التى تستهدف كل المجالات السياسية والاقتصادية الثقافية والاجتماعية والدينية والتربوية والإعلامية.
ودعا رؤساء البرلمانات العربية لإعداد استراتيجية شاملة للأمن القومى العربي.

التكامل الاقتصادى العربي:
كما دعت الوثيقة لتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية العربية، ومراجعتها ومناقشة مدى الحاجة إلى تحديثها، ومتابعة تنفيذها، والإسراع فى إقامة الاتحاد الجمركى بين الدول العربية بحيث يكـون هناك تعريفة موحدة لكل الدول المنضمة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وطالبت الوثيقة بزيادة مستوى التعاون والدعم المالى بين الدول العربية، من أجل عدم السماح للمؤسسات المالية الدولية.
الشباب:
وأعرب الموقعون عن أملهم من القادة العرب فى اجتماع مجلس الجامعة العربية، على مستوى القمة الـ28 اعتماد "وثيقة الشباب العربي" التى أقرها البرلمان العربي، كإطار مرجعى للعناية بالشباب فى الدول العربية.

تمكين المرأة:
دعت الوثيقة لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لحظر كل ما يؤدى للانتقاص من حقوق المرأة، وضمان مشاركتها فى الحياة العامة، وتبنى تشريعات تمنع جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلالها.
وطالبت الوثيقة بالتصدى لظاهرة العنف ضد المرأة، ومعالجة ظاهرة العنف الأسري، وإنشاء أجهزة وطنية للتصدى لهذه الظاهرة.

الأوضاع فى سوريا:
أكدت الوثيقة أن حل الأزمة السورية يكون من خلال عملية سياسة جامعة تلبى تطلعات الشعب السورى فى اختيار من يحكمه وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومفاوضات جنيف،وشدد رؤساء البرلمانات على دعم تطلعات الشعب السورى فى اختيار من يحكمه.
ودعت الوثيقة لوقف شامل لإطلاق النار فى كل الأراضى السورية، وطالبوا بتأمين وصول سريع وسلس ودون معوقات للمساعدات الإنسانية للأراضى السورية.

الأوضاع فى ليبيا:
بالنسبة لتطورات الوضع فى ليبيا، دعت الوثيقة لاعتماد الاتفاق السياسى الليبى الموقع فى الصخيرات كإطار عام للحل السياسى فى ليبيا ومعالجة كل نقاط الخلاف فيه، وأكدت أهمية تكثيف التشاور والتعاون بين الأطراف الليبية تحت مظلة جامعة الدول العربية ومن خلال آلية دول جوار ليبيا.

اليمن:
أكدت الوثيقة رفض ما يقوم به النظام الإيرانى من تدخل فى شؤونه الداخلية أو فرض أى أمر واقع بقوة السلاح على المواطنين اليمنيين.
وأدانت الوثيقة استمرار المليشيات الحوثية فى استخدام ميناء الحديدة قاعدة انطلاق لأعمالهم الإرهابية ما من شأنه التأثير، على الملاحة الدولية، وعلى تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء وللمواطنين اليمنيين.

دعم المملكة الأردنية:
وتضمنت الوثيقة بندًا لدعم المملكة الأردنية الهاشمية فى مواجهة التحديات، وثمّن الموقعون فيه الدور الأردنى فى مواجهة التحديات التى فرضها موقعه الجغرافى ودوره العربي، مؤكدين أهمية دعم هذا الدور سواء باستقبال المهجرين واللاجئين من دول الجوار بسبب الحروب وأعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان. كما دعم الموقعون التحرك السياسى الأردنى لإنجاح عقد القمة العربية فى عمان وإعادة بناء وحدة الموقف والتضامن العربى ومواجهة التحديات القومية.

تونس:
كما دعت الوثيقة كذلك جهود الجمهورية التونسية فى الانتقال الديمقراطي، والصيغة التوافقية بين مكونات الشعب التونسى وقواه المدنية والسياسية.

ترحيب للصومال:
رحبت الوثيقة بانتخاب رئيس جديد لجمهورية الصومال الفيدرالية، ودعت لتفعيل الجهود الهادفة لعقد مؤتمر للتنمية فى جمهورية الصومال الفدرالية والمزمع عقده خلال العام الجارى وفق قرار الجامعة العربية بتاريخ 8 سبتمبر 2016.

السودان:
كما رحبت الوثيقة بقرار الإدارة الأمريكية بشأن الإلغاء الجزئى للعقوبات الاقتصادية على حكومة السودان، وثمنت الدور الذى قامت به حكومة المملكة العربية السعودية.
ودعا الموقعون لرفع كامل للعقوبات المفروضة على دولة السودان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة والراعية للإرهاب.

العراق:
ودعت الوثيقة لدعم جهود جمهورية العراق فى تحرير وبسط سيادتها على أرضها فى مواجهة ما يقوم به تنظيم داعش أو أى من التنظيمات الإرهابية الأخرى ،وأكدت رفض وجود أى قوات أجنبية على الأراضى العراقية من دون موافقة دولة العراق.

جمهورية القمر المتحدة:
أدانت الوثيقة الاحتلال الفرنسى لجزيرة "مايوتا"، داعية فرنسا إلى الامتثال للقرارات العربية والإفريقية والدولية التى تؤكد تبعية الجزيرة إلى جزر القمر، ومباشرة الحوار لإنهاء هذا الاحتلال.

المغرب:
رحب رؤساء البرلمانات العربية بانضمام المملكة المغربية إلى الإتحاد الإفريقي، معربين عن دعمهم الكامل لعودة المملكة المغربية لأخذ مكانها الطبيعى فى الاتحاد الإفريقى دعما للعلاقات الاستراتيجية العربية الأفريقية وخدمة للقضايا المشتركة.