أكد رئيس مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي، أن القضية الفلسطينية، تعتبر القضية المركزية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن إسرائيل ترفض على مسمع ومرأى العالم أجمع إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، والتي كفلتها القوانين الدولية.

وقال الدغمي، في تصريحات إعلامية مساء اليوم الاثنين، إن القضية الفلسطينية هي قضية أردنية بامتياز، وعلى إثر ذلك يواجه الأردن ضغوطات، نافيا وجود رؤيتين تجاه القضية الفلسطينية في الأردن من جانب السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية ممثلة عن الشعب في مجلس النواب، مؤكدا أن النظرة واحدة ومُتحدة تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف أن "القضية الفلسطينية، ثابت من ثوابت الدولة الأردنية، يقودها الملك عبدالله الثاني، وتتمثل بضرورة إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، وإقامة دولة مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية".

وأشار الدغمي إلى أن القضية الفلسطينية حاضرة دوما في لقاءات العاهل الأردني مع الزعماء الغربيين، وفي كل المحافل والاجتماعات واللقاءات التي يعقدها، والذي تربطه علاقات احترام وتقدير من قبل زعماء ومسئولي العالم أجمع.

ونوه بأن التجربة البرلمانية الأردنية قديمة، وموجودة منذ نشأة الدولة، حيث كان يُطلق عليه عندما كان الأردن إمارة "المجلس التشريعي"، حتى صدر الدستور الجديد وأصبح اسمه مجلس النواب.

وشدد على أن الأردن دولة قانون ومؤسسات حقيقية، وليس مجرد كلام عابر، فالدولة تحمي حقوق المواطن، وتضمن حُرية التعبير له، مشيرا إلى أن الحقوق التي يتمتع بها المواطن الأردني وكذلك حرية التعبير، مشابهة لما هو موجود في كثير من الدول الغربية.

ولفت الدغمي إلى التحديات التي تواجه الأردن، والتي من أهمها التحديات الاقتصادية، والتي تتمثل بقلة الموارد، فضلًا عن انقطاع المساعدات، والحروب والأزمات في الدول المجاورة.

وحول التهديدات الأمنية التي يواجهها الأردن على حدوده الشمالية، قال الدغمي: "نعم التهديد موجود، والسبب عدم سيطرة الدولة السورية الرسمية على كل أراضيها، الأمر الذي يفتح المجال للمليشيات بالتجارة بالمُخدرات، التي أصبحت موجودة في الجنوب السوري".

وأكد الدغمي أن القوات المُسلحة الأردنية تقوم بواجباتها على أكمل وجه لحماية الأردن وحدوده، من خطر تلك المليشيات وما تقوم به من تهريب للمُخدرات.