تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة "الأخبار" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقيام وزارة التجارة والصناعة بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية، والتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال الوطنيين من ذوي الخبرة والإدارة المحوكمة والإنتاج المتميز، للوقوف على التحديات التي تواجههم، وسرعة توفير الحلول لتذليل أي عقبات في هذا الصدد، وذلك بهدف دعم قطاع الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، سعيا نحو شحذ طاقات الدولة في المجال الصناعي.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع استعرض مخطط وزارة التجارة والصناعة لزيادة الاستثمارات الصناعية، وتعزيز إنتاج المجمعات الصناعية.

وفيما يتعلق بالمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وجه الرئيس بأن يتم تعزيز نشاطها للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الإنتاجية الصناعية، عن طريق تذليل أي عقبات قد تواجه شباب المستثمرين، خاصةً في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع إطلاق البرامج الترويجية في هذا الإطار، وكذلك التوسع في حوكمة قواعد البيانات والميكنة، لما لذلك من مردود مباشر على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة، ومن ثم زيادة فرص النجاح المبنى على اتخاذ القرارات السليمة.

وذكر المتحدث الرسمي أن وزير التجارة والصناعة عرض الموقف التنفيذي للاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، فضلا عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات التي يبلغ عددها 16 مجمعا صناعيا بإجمالي 4808 وحدات صناعية.

كما استعرض مقترحات الوزارة ارتباطا بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطني، خاصةً عن طريق تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي، بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية، والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، خاصةً ما يتعلق بإجراءات تحسين المناخ الاستثماري الصناعي.

وسلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدين فن صناعة الحياة والبناء لا الموت ولا الهدم، وأن كل ما يؤدي إلى البناء والتعمير وقوة الأوطان وصالح الإنسان من صميم مقاصد الأديان، وأن عمارة الكون من أهم مهام الإنسان في الأرض.

وأشار مدبولي -في كلمته التي ألقاها أمس نيابة عنه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال افتتاح أعمال المؤتمر العالمي السابع للإفتاء، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظِّمه دار الإفتاء المصرية بالقاهرة، تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة»، بمشاركة علماء دين ومفتين ووزراء أوقاف في 90 دولة- إلى أن ديننا الحنيف نهى عن قتل النفس والإفساد في الأرض، وحث على العمل على ما يحفظ النفس الإنسانية ويحييها.

وأوضح أن القتل قد يكون قتلًا مباشرًا وقد يكون قتلًا غير مباشر، فإنتاج أو بيع الطعام الفاسد الذي قد يؤدي استخدامه إلى إزهاق النفس قتل للنفس، وإنتاج أو بيع الدواء الفاسد الذي قد يؤدي إلى إزهاق النفس قتل للنفس، فإذا كان مُنتج أو بائع هذا الطعام أو ذاك الدواء عالمًا بأنه يؤدي إلى القتل فتناوله إنسان فمات فهو قاتلٌ عمدًا، وإذا كان لا يعلم أنه يؤدي إلى القتل لكنه يضر بصحة الإنسان فإنه آثم إثمًا عظيمًا لا محالة، كما أن التجاوز في حق البيئة بإفسادها بما قد يؤدي إلى قتل النفس هو بمثابة قتل للنفس أيضًا، مما يتطلب تغليظ العقوبات على كل هذه الجرائم في حق الإنسانية.

وأكد أن من أهم مهام الإنسان في الأرض عمارةَ الكون، ومن هنا من أرض الكنانة نرسل رسالة للعالم كله مفادها أن ديننا دين بناء وتعمير، دين يحمل الخير والسلام للناس جميعًا، وتلك رسالتنا التي نحملها للعالم كله، ونبنى عليها شراكاتنا مع الإنسانية جمعاء دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق، فالإنسان أخو الإنسان أينما كان.

وأوضح الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أننا على يقين تام اليوم أن الطريق لعملية تنموية حقيقية لا يتحقق إلا إذا كان محور تلك التنمية هو الإنسان نفسه، فلا بد أن تستهدف الإنسان وكل ما يتعلق به دينيا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا، ولعل ذلك هو ما جعل من التنمية المستدامة اليوم الهم الأكبر والحاضر الأبرز على موائد التخطيط الاستراتيجي للدول والحكومات.

وأشار إلى أن الاستدامة جزءٌ أصيل لا ينفصل عن مفهوم التنمية في الشرع الشريف، وهذه الاستدامة تعني: تلبية احتياجات الحاضر على جميع المستويات المادية والروحية؛ دون أن تتعرض قدرة الأجيال التَّالية ومواردها في إشباع احتياجاتها للخطر.

وقال إن رؤية مصر الجديدة للتنمية المستدامة ليست مشاريع تجارية ولا منجزات مادية صرفة، بل هي رؤية حضارية فكرية إنسانية في المقام الأول تهتم بالإنسان وتعمل على تنميته من كل الجوانب، وتعمل أيضا على مواكبة التسارع الحضاري والتقني الذي يشهده العالم حتى لا تتجمد مصر وتعانى آثار هذا التوقف كما عانت في الحقب السالفة.

وأوضح أن معركتنا مع الإرهاب والتطرف لم تنته بعد، فالإرهاب مشروع تخريبي شامل يقضي على أي مشروعات تنموية أو يسعى في تسخير منجزات التنمية في دعم التطرف والإرهاب والخراب، لكن مصر ومن ورائها جندها المخلصون تسخر منجزات التنمية من أجل الإعمار ومن أجل سعادة الإنسان وتوفير حياة كريمة له ولأبنائه من بعده، ومن واجب الوقت على المؤسسات جميعا وبخاصة الدينية منها أن تصطف في منظومة الدولة المصرية من أجل نشر الخير والنماء في مصر وفي العالم كله.

وأكد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، في كلمته نائبًا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن الفتوى الصحيحة، تراعى اختلاف الزمان والمكان وأحوال الناس، وتعالج قضاياهم، موضحا أن الأزهر الشريف قريب من كل قضايا الناس محليا وعالميا، وذلك من خلال المشاركة الفعالة في المؤتمرات التي تخص التغيرات المناخية، أو من خلال إطلاق المبادرات الخاصة في هذا الشأن، موضحا أن الفتوى الرشيدة لها تأثير كبير في استقرار المجتمعات، وأن الفتاوى الحضاريَّةِ تدعم التَّنميةَ المستدامةَ، وفي المقابلِ هناك فتاوى ضالَّةً مضلَّةً تعملُ على تقويضِ البناءِ وقد عانينا للأسفِ الفتاوى الزَّائفةِ، التي تحملُها الفضائيَّاتُ وصفحاتُ الإنترنت.

وأوضح المستشار عمر مروان وزير العدل، أن المؤتمر يعكس مدى اهتمام وجهود دار الإفتاء المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر الجديدة.

وأشادت الدكتورة حنان بلخي مساعدة مدير منظمة الصحة العالمية بجنيف، بجهود مصر في مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدة أن المؤتمر يعقد في وقت مهم لتحقيق التنمية والرخاء لجميع بنى الإنسان.

وأشار الدكتور عبد الله المعتوق رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إلى أننا نحرص دائما على إطلاق مبادرات الوقف الخيرى للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الشيخ قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بجدة، أن الفتوى الشرعية الصحيحة ملاذ آمن للناس في وقوع النوازل والمستجدات.

وألقت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على التوسع في تطبيق النماذج التعليمية التي تقدم تعليما متميزا لشريحة متوسطي الدخل، خاصة أنها لاقت قبولا من جانب أولياء الأمور مؤخرا، ومن ذلك ما يتعلق بالمدارس المصرية -اليابانية، ومدارس النيل، مؤكدا الاهتمام بملف التعليم الفني وسبل تطويره من خلال المشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وأشار مدبولي إلى ضرورة العمل على توفير المقومات والإمكانات التي من شأنها تفعيل ممارسة مختلف الأنشطة داخل المدارس، واكتشاف ودعم المزيد من الموهوبين، وذلك سعيا لبناء أجيال تتمتع بالمهارات والقدرات التعليمية والثقافية والرياضية المتنوعة، التي تجعلهم مواكبين لمختلف التطورات في العملية التعليمية.

كما عقد مدبولي، اجتماعا آخر بحضور حجازي، وعدد من مسئولي المدارس الفنية والحرفية، لاستعراض خطة النهوض بهذا النمط من التعليم، والتوسع في المؤسسات التي تقدمه بمستوى متميز.

وأوضح مدبولي، أن تطوير مسارات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذا تحرص الحكومة على استكمال جوانب التطوير وفق معايير الجودة العالمية، من خلال الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك إيمانا بأهمية التعليم الفني في دعم قطاعات الاقتصاد، من خلال تأهيل كوادر مُدربة، بشكل يتسق مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وأشاد مدبولي بمستوى التعليم التكنولوجي المتميز الذي تقدمه المدارس التي يديرها القطاع الخاص، سواء من ناحية مهارة خريجي تلك المدارس، أو توافق مهاراتهم مع احتياجات سوق العمل، معربا عن استعداد الحكومة لإتاحة مزيد من المدارس الفنية الحكومية ليتم إدارتها من جانب القطاع الخاص كمدارس فنية وتكنولوجية، تنضم إلى المنظومة الحالية التي يديرها القطاع الخاص.