ما هي إجراءات الدولة المصرية لتوطين الصناعة؟.. أستاذ اقتصاد يوضح
أكد الدكتور ممدوح إسماعيل، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أهمية توطين الصناعة داخل مصر، لافتًا إلى أن تحويل أي اقتصاد من اقتصاد ريعي قائم على مورد طبيعي إلى اقتصاد إنتاجي وتصنيعي إشارة مهمة ودعم سياسي من قيادات تنفيذية وصناع القرار.
وأضاف ممدوح إسماعيل، خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المجمعات الصناعية أشبه بمدن صناعية كبرى، داخلها وحدات صناعية كبيرة بها مرافق مياه وكهرباء والصرف الصحي، وبالتالي هي فرص للصناعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المجمعات الصناعية، التي انتشرت في 15 محافظة، مضيفًا أن المجمعات تحقق عدة مزايا بتطوير وتعميق المكون المحلي، وتقليل الواردات والاتجاه نحو الصادرات بما ينعكس على قيمة العملة المحلية، فضلًا عن أنها توفر فرص عمل وتوظيف وتدريب وتأهيل، ونقل تكنولوجيا وخبرات.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تدعم ملف الاستثمار، وذلك من خلال إعداد اللائحة التنفيذية لتيسير إصدار التراخيص الصادرة عام 2017، بعدما كان إصدار التراخيص يستغرق وقتا طويلًا يبلغ أكثر من 600 يومًا، أصبح الترخيص بالإخطار، بالإضافة إلى الترخيص بالمعاينة أو الترخيص المسبق الذي حدد مدة لا تزيد عن 30 يومًا.