قال السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويض عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017، جاء في توقيت بالغ الأهمية وسط تأثر قطاعات السوق المختلفة بالأوضاع العالمية الراهنة المترتبة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من ارتفاع للأسعار، بما يسهم في دعم المتعثرين وعدم اضطرار البعض لوقف أنشطتهم ومن ثم الحفاظ على العمالة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التشريع يهدف لامتداد أعمال اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لفترات آخرى بخلاف المنصوص عليها في القانون القائم، وهي الفترة من 1 مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016، مؤكدا أنه يمثل أهمية جادة في تعزيز قدرات الأنشطة الاقتصادية، المخاطبة بالقانون، على الصمود في مواجهة التداعيات الاقتصادية، خاصة وأن الظروف الراهنة خارجة عن إرادة كلا من المتعاقد والجهة الإدارية، وهو ما يؤدي للتمكن من سرعة إنهاء المشروعات القومية وتنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة.

ولفت " جمعة"، إلى أن مشروع القانون، المعروض على مجلس الشيوخ والذي وافقت عليه اللجنة بعد إجراء تعديلات به، جاء ليتيح للجنة العليا للتعويضات إمكانية العرض على مجلس الوزراء للموافقة على ضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقود، بما يدفع لمواجهة حالة عدم استقرار الأسعار ومعالجة الفجوات التمويلية، فضلا عن حل مشاكل تدفق السيولة النقدية، وتحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذى يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها وتحقيقاً لضمان وفاء المتعاقدين بشأن تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بالتزاماتهم التعاقدية العامة المختلفة.
 
وتطرق عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية وجود قانون يعالج كل التدابير السلبية التي قد تنتج عن تداعيات الأزمات الاقتصادية وليس عقود المقاولات فقط، لحماية الأنشطة المختلفة من أي تهديدات لاقتصادها أو الاستمرار في عملها.