قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران إنه من المحتمل استخدام الفقرة الثالثة من المادة الـ 49 من الدستور الفرنسي، والتي تسمح للسلطة التنفيذية بتجاوز البرلمان لإصدار قوانين؛ وذلك لضمان تمرير موازنة فرنسا لعام 2023.

وقال فيران- في تصريح خاص لقناة "فرانس 2" الاخبارية الفرنسية، اليوم الثلاثاء- إنه من المرجح استخدام هذه المادة من الدستور، غدا الأربعاء، وهو الموعد الأخير لدراسة جزء من النفقات لمشروع الموازنة لعام 2023 من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية، مضيفا "أننا سنرى كيف ستتطور المناقشات اليوم".

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن قد أعلنت، في وقت سابق، أن الحكومة الفرنسية تتوقع استخدام مرسوم لضمان تمرير موازنة فرنسا لعام 2023، قائلة "سوف نحتاج على الأرجح إلى استخدام الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور الفرنسي"، في إشارة إلى مادة في الدستور الفرنسي تسمح للسلطة التنفيذية بتجاوز البرلمان لتمرير قوانين.