قررت الجمعية التأسيسية الموالية للحكومة فى فنزويلا، بالإجماع، اليوم السبت، إقالة لويزا أورتيجا دياز، المدعى العام فى فنزويلا، وهى إحدى الشخصيات المعارضة البارزة، من منصبها.

وقالت الجمعية، إن "المدافع عن الشعب"، طارق وليم صعب، سيحل موقتا مكان أورتيجا، كما قررت الجمعية، أن تكون ولايتها لسنتين كحد أقصى، فيما وصف منتقدون، هذا الإجراء، بأنه إهانة صارخة للديمقراطية.

وباشرت الجمعية التأسيسية الفنزويلية، المزودة بصلاحيات لا متناهية لأجل غير مسمى، أعمالها، السبت، بعد جلسة افتتاحية انتُقدت من كل حدب وصوب وفاقمت الاستقطاب فى بلد بات على شفير الهاوية، وهذه الجمعية التى ترأسها دلسى رودريجيز، وزيرة الخارجية سابقا، مكلفة بإعادة صياغة دستور 1999 المعتمد فى عهد هوجو تشافيز.

ومهمتها تقضى، بحسب الرئيس مادورو، بإحلال "السلام" وإنعاش الاقتصاد فى هذه الدولة النفطية التى كانت فى السابق تتمتع بموارد طائلة. وتتهم المعارضة الرئيس الاشتراكى بالسعى من خلالها إلى تعزيز صلاحياته وتمديد ولايته التى تنتهى فى 2019، وأدى أعضاء الجمعية اليمين الدستورية الجمعة فى غياب الرئيس، حاملين الورد الأحمر فى أيديهم وصورا كبيرة لهوغو تشافيز وسيمون بوليفار رمز الاستقلال فى فنزويلا.

وقالت رودريجيز (48 عاما)، المعروفة بتمسكها بمبادئ "الثورة البوليفارية"، "أتعهد بالدفاع عن الأمة فى وجه أى اعتداء أو تهديد". وأعلنت وزيرة الخارجية السابقة أن الجمعية ستباشر أعمالها السبت، بالرغم من الانتقادات الدولية ورفض المعارضة لها.

ويعقد أعضاء هذه الجمعية الذين يتمتعون بصلاحيات مفتوحة تفوق حتى صلاحيات الرئيس، فى "القاعة البيضاوية"، على بعد بضعة أمتار من تلك التى يجتمع فيها نواب المجلس التشريعى المنتخب فى نهاية 2015 والمؤلف بأغلبيته من أحزاب المعارضة. ويتخوف البعض من حدوث اشتباكات فى المبنى.

وقالت دلسى رودريجيز، فى تصريحات حصرية لوكالة فرانس برس، قبل بضعة أيام من انتخابها، "ما نصبو إليه هو التعايش (بين الاثنين)  وقد سبق للهيئتين أن اجتمعتا فى المبنى عينه سنة 1999".