أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار العدد الأول من سلسلة "مرصد السياسات العامة"، وهي سلسـلة غيـر دوريـة تأتـي إيمانًا بـدور المركز فـي المساهمة الفعالـة فـي دعـم متخـذي القـرار فـي صنـع وتطويـر السياسـات العامـة، وتعزيـز كفـاءة وفعاليـة جهـود التنميـة، وترسـيخ مجتمـع المعرفة.

وتسـهم هـذه السلسـلة فــي دعـم متخـذ القـرار مـن خـلال رصـد تقييـم السياسـات المصرية مـن قِبـل المؤسسات الدوليـة، واقتـراح أفضـل الممارسات علـى مسـتوى تلـك السياسـات باختلافها فــي شـتى المجالات، وذلـك بما يسـهم فــي تعزيـز جهـود الدولـة المصرية فــي الريـادة الإقليمية والعالمية.
 
وإدراكًا لأهمية الاستثمار ودوره في التنمية الاقتصادية، تتبع مختلف دول العالم كافة الوسائل والسُبل التي تُمكِّنها من زيادة معدلات الاستثمارات المحلية والأجنبية، لما لهذه الاستثمارات من مردود وآثار إيجابية جيدة على الدول من زيادة الإنتاجية، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وغيرها من الآثار الإيجابية على الاقتصاد، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة المستهدفة. وتُعد هيئات ووكالات ترويج الاستثمار إحدى الأدوات الرئيسية التي تتبعها الدول في هذا الشأن، حيث تتولى تلك الوكالات الترويج والتسويق للفرص الاستثمارية المتاحة داخل الدولة، متبعة في ذلك العديد من الآليات والأدوات المختلفة، لتحقيق الهدف الرئيس من إنشائها، وهو جذب المستثمرين، وزيادة معدلات الاستثمار.
 
ومن هذا المنطلق، يأتي هذا التقرير لبيان تقييم المؤسسات الدولية بشأن السياسة الترويجية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، والتعرُّف على أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بوكالات ترويج الاستثمار بمختلف مهامها، وطرح رؤية بشأن مسارات التحرك لتعزيز السياسة الترويجية المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.