تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدًا الأحد، منازعتى التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة باسم «اتفاقية تيران وصنافير».

كانت هيئة قضايا الدولة، (الجهة الممثلة للحكومة)، قدمت طعنًا جديدًا، منتصف أغسطس الماضة أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وبطلان توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية.

وذكر الطعن أن الحكم خالف مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية ونصوص الدستور والقانون، باعتبار أن الاتفاقية أحد أعمال السيادة، وليست من اختصاص القضاء.