بدأ مجلس النواب الأردني، تزويد البرلمانات والاتحادات العربية والدولية، بالقوانين العنصرية، التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.

وقال رئيس المجلس، المهندس عاطف الطراونة، في رسالة لرؤساء البرلمانات الدولية، إن مجلس النواب الأردني، يتابع عن قرب النشاط التشريعي للكنيست الإسرائيلي، ومنه إقرار مشروع «القدس الموحدة»، بالقراءة الأولى، في 26 يوليو الماضي، محذرا من أن إقرار هذا القانون العنصري، من شأنه وضع المنطقة على حافة الانفجار؛ لكونه ينسف كل الجهود الرامية لإحلال السلام في، ويؤكد من جديد، أن إسرائيل غير مكترثة بتعهداتها، ولا بقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح الطراونة أن الكنيست الإسرائيلي، أقر في الفترة من مايو 2015، وحتى يوليو 2017، ما مجموعه 156 قانونا تمييزياً عنصريا، على جدول أعماله، ومن ضمن هذه القوانين، تم إقرار 25 بالقراءة النهائية، وهذه التشريعات في جوهرها داعمة للاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات، وتستهدف الفلسطينيين والقدس الشريف والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والمتضامنين الأجانب والمنظمات الحقوقية.

وأكد أن هذه القوانين تهدف إلى شرعنة سلب الاحتلال للممتلكات، والأراضي الفلسطينية، كما تسعى لإلغاء حق الشعب الفلسطيني في وطنه وتفرض عقوبات إضافية قاسية على الفلسطينيين، وهي في جوهرها مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية.

وختم الطراونة رسالته بحث رؤساء البرلمانات الدولية، على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والتعامل مع تلك القوانين الخطيرة من منطلق أثرها الكبير على المنطقة برمتها وأثرها على صون السلم والأمن في الشرق الأوسط.