نفى شتيفان فايل رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، اليوم السبت، اتهامات بتأثير إحدى شركات السيارات، عليه خلال معالجة فضيحة بيانات عوادم محركات الديزل التي تنتجها الشركة قبل عامين.

ودافع فايل الذي يعد أيضا أحد أعضاء مجلس الإشراف عن الشركة، خلال لقاء مع شبكة التحرير التي تضم عددًا من الصحف والمجلات الألمانية الكبرى، اليوم السبت، عن الإجراء الذي اتهمه به البعض لكونه طلب من الإدارة المركزية للشركة، مراجعة بياناته العلنية المؤثرة حول أزمة بيانات الديزل بالمجموعة قبل إعلانها في خطبة له.

وأضاف فايل قائلا: "كان مستقبل الشركة على المحك"، وفي مثل هذه الظروف "كان من الصواب أن أعرض مشروع مخطوطتي المكتوبة كمشروع لبيان حكومة الولاية حول الأزمة على مسؤولي الشركة، راجيًا فحص المسائل القانونية وضبط الحقائق المذكورة في المخطوطة".
كان الحزب الديمقراطي الحر تقدم إلى برلمان ولاية سكسونيا السفلى بشكوى في نهاية 2015 ضد حكومة الولاية بسبب ما رآه من عدم كفاية المعلومات بشأن فضيحة عوادم محركات الديزل التي تنتجها الشركة .
وقال فايل إن ممارسة هذه التدقيقات القانونية انتهت في تلك الأثناء، "وهذه نتيجة للتقدم في معالجة فضيحة الديزل تلك، وتمت تسوية الموقف بين شركة السيارات، وبين السلطات الأمريكية".
أما بالنسبة للزعم بأن حكومة الولاية، سارت خلف الشركة سياسيًا خلال معالجة فضيحة عوادم الديزل فهذا أمر "لن يقوم عليه دليل" وفقا لم قاله فايل.