قررت هيئة مفوضي الدولة بدائرة شئون الأحزاب السياسية، بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، المطالب بحل حزب البناء والتنمية - الذراع السياسية للجماعة الإسلامية بمصر لجلسة 19 أغسطس الجاري لتقديم الأوراق والمستندات.

وطالب المستشار إسلام توفيق الشحات، وكيل مجلس الدولة، محامي الحزب بتقديم الكشوف الرسمية لجميع أعضائه، واسم الموقع الرسمي الخاص بالحزب وصفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وإقرار موقفهم تجاه أعضاء الحزب الذين تورطوا في عمليات إرهابية، وهل تم فصلهم من الحزب من عدمه.

كانت لجنة الأحزاب السياسية برئاسة المستشار عادل الشوربجي، أرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم فى شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية؛ حيث ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.