نفى شتيفان فايل، رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى، تهمة التصرف بشكل خاطئ في فضيحة فولكس فاجن المتعلقة بالتلاعب في قيم عوادم سيارات الديزل.

وقال فايل اليوم الاحد:" لقد تصرفنا بشكل مسؤول للغاية، ولاسيما بالنظر إلى الوظائف الكثيرة الكثيرة (في فولكس فاجن)".

وكان قد كشف النقاب في وقت سابق أن فايل كان قد ارسل إعلانا لحكومته عن أزمة الديزل إلى إدارة فولكس فاجن للتشاور، قبل ان يطرح هذا الإعلان في أكتوبر .2015

وأكد فايل أن جوهر نص الخطاب ظل كما هو بلا تغيير تماما، ولاسيما الانتقاد الواضح والقاسي بحق فولكس فاجن، وأضاف أن الوضع بشكل عام كان معروفا في سكسونيا السفلى قبل أكثر من عام كما أنه جرى نقاشه في برلمان الولاية:" ولذلك فأنا أعتبر الآن الاتهامات المرفوعة غير مبررة تماما".

وكانت شركة فولكس فاجن وصفت تصرف فايل خلال أزمة الديزل بأنه من قبيل الأمور المعتادة وذلك في ظل اتهامات جديدة تحدثت عن وجود تواطؤ بين الجانبين.

وقال متحدث باسم فولكس فاجن اليوم إن " من المعتاد تماما أن يتشاور أعضاء مجلس الإشراف والمراقبة على فولكس فاجن مع الشركة حول تصريحات يعتزمون الإدلاء بها عن شؤون الشركة".

وتابع المتحدث أن " كل عضو في مجلس الإشراف ملتزم بمصالح الشركة وعليه الحفاظ على أي مصالح سرية للشركة وذلك وفقا لقانون الأسهم".

وذكرت صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم إن نص الخطاب الذي ألقاه فايل، تم تجميله ليصب في مصلحة فولكس فاجن، غير أن مكتب فايل نفى هذا الكلام بصورة قاطعة.

وكان فايل علق أمس على الواقعة المشار إليها عندما ذهب هو شخصيا إلى رئيس لوبي مجموعة فولكس فاجن توماس شتيج قبيل إعلان بيان حكومة الولاية بشأن الفضيحة، قائلا: "دققنا بشدة في الأسباب القانونية الممكنة لردود أفعال الشركة على البيان فتتبعنا الإيضاحات القانونية أما النقد فظل كما هو".

وقال فايل إن ممارسة هذه التدقيقات القانونية انتهت في تلك الأثناء، "وهذه نتيجة للتقدم في معالجة فضيحة الديزل تلك ، وتمت تسوية الموقف بين فولكس فاجن وبين السلطات الأمريكية".