حذر الكاتب الأمريكي، دويل مكمانوس، من اشتعال أزمة دولية، في أكتوبر المقبل، حال تقرير الرئيس دونالد ترامب أن إيران انتهكت الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وهو ما يفتح الباب باتجاه إعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على كافة الجهات المتعاملة تجاريا مع طهران.

وقال مكمانوس -في مقال له نشر بصحيفة “لوس أنجلوس تايمز” إن إلغاء الاتفاق النووي لن يُسقط النظام الإيراني، وإنما سيتسبب في صدام بين إدارة ترامب، ومعظم دول العالم بما فيها الصين وروسيا، وحلفاء الولايات المتحدة في أوروبا؛ وسيكون الخاسر الأكبر جرّاء ذلك هو التحالف الغربي، وما تبقى من ادّعاء الولايات المتحدة بقيادتها للعالم؛ في حين سيكون الرابح الأكبر فلاديمير بوتين رئيس روسيا المستفيد من اشتعال أزمة جديدة بين الولايات المتحدة وحلفائها، في حلف شمال الأطلسي “ناتو” هذه الأزمة يسوقها ترامب وحده دونما عون من موسكو.

وتابع: “الاتفاق النووي وإن لم يكن مثاليًا من حيث كونه لا يقضي نهائيًا على أبحاث إيران النووية وإنما يكتفي بتعطيلها لعدة سنوات، إلا أنه أفضل بكثير من لا شيء، فقبل إبرامه لم يكن يفصل بين طهران وصناعة أسلحة نووية سوى أقل من عام واحد، لكن بفضل هذا الاتفاق تم إبعاد شبح ذلك التهديد".

ويرى الكاتب أن تلك الحقائق، لم تثن ترامب، عن وصف الاتفاق بأنه "الأسوأ على الإطلاق" ، كما وجه مساعديه بتوفير دليل يستند إليه في إعلان الاتفاق لاغيًا، ومن المتوقع أن يقدم ترامب على اتخاذ هذا القرار في أكتوبر المقبل، وفي المرة التالية سيتعين عليه إخطار الكونجرس عما إذا كانت إيران ممتثلة لبنود الاتفاق النووي أم لا.

وحذر من أنه حال إعلان ترامب في أكتوبر أن إيران انتهكت بنود الاتفاق النووي، فإن معظم دول العالم وبينها بريطانيا وألمانيا وفرنسا ستحمّل تبعات ذلك القرار على ترامب وليس على طهران؛ وسيكون هذا الموقف الأوروبي بمثابة عقبة أمام الخطوة التالية التي ينشدها ترامب وهي إعادة فرض عقوبات اقتصادية على الشركات الخارجية التي تتعامل مع إيران؛ فعند تحميل الولايات المتحدة مسئولية تعطيل الاتفاق فإن الدول الأخرى قد ترفض تبعية ترامب في عقوباته الأحادية الجانب على طهران - ما يجعل تلك العقوبات ضعيفة الأثر.