قرر الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، تخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 16.25 جنيه بدلًا من 16.5 لمدة شهر بدء من أول أغسطس الجاري، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات هل يمثل دعم للاستثمار؟ وما هي القطاعات التي ستستفيد بشكل مباشر بخفض سعر الدولار الجمركي؟

الدولار الجمركي، وحدة حساب للصرف الأجنبي، تستخدمها مصلحة الجمارك في تقييم عمليات التجارة الخارجية، من الاستيراد والتصدير، وغالبًا ما يكون مقدرًا بقيمة تقل عن قيمة الدولار، في سوق الصرف الأجنبي في البنوك، ويستفيد بقيمة هذا الفرق كل من المصدرين والمستوردين، كما يستخدم في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.

وتترجم تلك الفروق في شكل عوائد ماليه إضافية للمصدرين والمستوردين، وتعد بمثابة دعم دولاري مقدم من الحكومة لهم.

وكان سعر تداول الدولار الجمركي في البنوك المصرية بين 17.90 و 17.95 جنيه في الأسابيع القليلة الماضية نزولًا من 18.10 و18.15 جنيه قبلها.

في هذا السياق، أكد الدكتور محمد يوسف الخبير الاقتصادي أن تخفيض الدولار الجمركي يعتبر دعم للاستثمار إذا كان يستهدف فقط مستوردي الآلات والمعدات والسلع الوسيطة اللازمة لدوران عجلات الإنتاج، أما إذا كان موحدًا للجميع، كما هو الحال في مصر، فإن دعمه للاستثمار يكون نسبي ومحدود، بحسب نسبة تلك الواردات الاستثمارية إلى جملة الواردات في المقابل.

وأضاف يوسف، أن انخفاض الدولار الجمركي، يمثل دعمًا للاستثمار في قطاع التصدير، لكنه دعم محدود، بسبب زيادة نسبة المكون الأجنبي في الصادرات المصرية في شكلها الحالي .

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القطاعات المتوقع استفادتها من هذا القرار، فهي قطاع الصناعات الغذائية التصديرية، وقطاع صادرات السلع الهندسية التصديرية وقطاع الملابس الجاهزة التصديرية، وباقي قطاعات التصدير المصري مشيرًا إلى أن القطاعات المستفيدة في مجال الواردات فهي قطاع تجارة التجزئة وقطاع المقاولات والعقارات، بالإضافة لسماسرة التجارة الخارجية وسماسرة الصرف الأجنبي .

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن دور الحكومة في ضبط آليات التسعير في شركات التصدير والاستيراد، هو الضمانة الوحيدة ليستفيد المستهلك من أثر تخفيض الدولار الجمركي، على أسعار السلع والخدمات النهائية في السوق.

ويرى يوسف، أن تفسير الحكومة، في تقديم هذا الدعم الدولاري للمستوردين، يتمثل في المحافظة على سعر السلع المستوردة، وتقليل معدل التضخم المباشر، الناتج عن التعويم الكامل لسعر الدولار، وتفسيرها للمصدرين أن ذلك الدعم الناتج من الفرق بين الدولار السوقي والجمركي، هو بمثابة دعم إضافي للمصدرين، يحفزهم على التصدير.

من جانبه قال مروان عبد الرازق، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار وزارة المالية بتخفيض الدولار الجمركي، يعتبر القرار الأول، بعد تثبيته لمدة 4 أشهر، لافتًا إلى أن القرار يعتبر مؤشر إيجابي، للتخفيف عن المنتجين، مما يؤثر إيجابيا على الإيرادات المالية للدولة.

وأضاف أن هذا القرار سيؤدي إلى تراجع نسبي في أسعار السلع المستوردة، ومن ثم سيؤدي إلى حدوث تراجع في أسعار السلع بشكل عام، خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الأسعار تستجيب لتراجع الدولار الجمركي، وليس تراجع الدولار في البنوك.

وأشار عضو الغرفة التجارية، إلى أن تخفيض سعر الدولار الجمركي، يؤدي إلى خلق مساحة للتوازن في سوق السلع عن طريق تخفيف الأعباء على المستوردين، بالإضافة إلى مواجهة التضخم الذي وصل إلى أعلى نسبة في تاريخه قبل أسابيع مع ارتفاع أسعار السلع.

وشدد عبدالرازق، على ضرورة وجود رقابة حقيقية، على حركة السلع والبضائع في الأسواق ومواجهة المحتكرين واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم.