طبقا لتقرير "هآرتس" الإسرائيلية, قال وزير الاتصالات الإسرائيلي "أيوب قرا" إنه طلب إلغاء أوراق إعتماد الصحف القطرية وإغلاق قناة الجزيرة القطرية أيضا؛ ولكن الهيئات المسؤولة عن ذلك في إسرائيل لا تعطي أي ردود.

عقد "قرا" مؤتمرا صحفيا يوم أمس أعلن فيه سلسلة من الخطوات الرامية إلى إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل, وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" إلى جانبه إلى الإشادة بموقف وزير الإتصالات الإسرائيلي على تويتر فكتب :" أن وزيره إتخذ عدة خطوات عملية لمنع تحريض الجزيرة ضد إسرائيل".

"قرا" يقود خطوة بدأها "نتنياهو" فى وقت سابق بهدف إغلاق القناة التليفزيونية فى البلاد، مصرحا بأنها "تحرض" ضد إسرائيل.

وقال التقرير أن "قرا" قد إلتقى برئيسي البث الرئيسيين في إسرائيل "هوت أند يس" وكذلك مع المدير العام للوزارة "ميمون شليمة", ثم عقد مؤتمرا صحفيا بشأن هذا الموضوع, إلا أنه في الواقع فإن أيا من الخطوات التي ذكرها "قرا" ليس لها أي آثار عملية سوف تستمر في البث كالمعتاد.

كانت الخطوة الأولى لـ"قرا" هي دعوة مكتب الصحافة الحكومي إلى إلغاء أوراق إعتماد موظفي الجزيرة العاملين في إسرائيل, غير أن هذا الإلغاء لا يخضع للوزير أو لمكتب الصحافة, ولتحقيق ذلك، يتعين على دوائر الأمن تقديم توصية بإلغاء وثائق التفويض.

 وأوضح "نيتسان تشن" مدير مكتب السياسات العامة الإسرائيلية أنه "وفقا لإجراءاتنا، لا يتم رفض مثل هذه التصاريح إلا عندما يعتقد المدير بعد التشاور مع الأجهزة الأمنية، أنهم سيعرضون الأمن القومي للخطر".

وقال تشن :" لقد إتصلت بهذه الوكالات، وطلبت رأي مهني بشأن الجزيرة", وأضاف أنه سينتظر تعليقاتهم، وحتى ذلك الحين، لن يتم إلغاء وثائق التفويض بدون جلسة إستماع منظمة على النحو المحدد في اللوائح.

كما يحاول "قرا" الحصول على شركات الكابلات والأقمار الصناعية لإزالة بث قناة الجزيرة, وقال الوزير إنه إتصل مباشرة بشركات الكابلات والأقمار الصناعية وأن هذه "أعربت عن إستعدادها للنظر في إبطال بث قناة الجزيرة".

معظم مشاهدي الجزيرة في القطاع العربي الإسرائيلي لا يشاهدون البث من خلال شركات الكابل أو الأقمار الصناعية الوطنية، ولكن من خلال أطباق الأقمار الصناعية الخاصة التي تتلقى مئات القنوات من الدول العربية, ولا تملك السلطات الإسرائيلية أي سيطرة على هذه القنوات. وعلى الرغم من ذلك، أعلن "قرا" أنه "إتصل بالوكالات الأخرى، وطلب الحد من بث هذه الشبكة على الأقمار الصناعية المفتوحة، والتي تخدم معظم المشاهدين في القطاع العربي", ولم يحدد من إتصل به.

في خطوة أخرى ذكرها "قرا" هي نداءه إلى وزير الأمن العام الإسرائيلي "جلعاد إردان" وطلب منه إستخدام سلطته لإغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل, وقالت وزارة الأمن العام :" إنه ينبغي إحضار هذا الأمر إلى الشرطة الإسرائيلية وليس لهم", وقد تهربت الشرطة بدورها من مسئولية التعامل مع طلب "قرا" قائلة "يجب عليك مراجعة وزارة الأمن العام أو وزارة الإتصالات". وهذا يعني أنه على المدى القصير، لن تكون هناك تغييرات على بث قناة الجزيرة في إسرائيل.

بالرغم من هذا صرح "قرا" قائلا :" إننى أعتزم تعزيز تعديل للقانون بالتعاون مع السلطات المسؤولة لتكييف القانون الحالى الذى مرر فى الثمانينيات والحقائق الجغرافية السياسية الحالية", ومن شأن مثل هذا التعديل أن يسمح للحكومة بأن تفضل أمن مواطنيها وأن تنظر دائما في رفاه مواطنيها ورفاه الجمهور وأمنه ".

وأشار التقرير إلى أن جهود وزير الإتصالات الإسرائيلي فإن مثل هذه العملية التشريعية لا يمكن أن تبدأ إلا بعد أن ينعقد الكنيست في نهاية أكتوبر القادم، وحتى ذلك الحين، سيتعين عليه أن يمر عبر الوزارات الحكومية وأن يوافق عليه النائب العام، الذي سيتعين عليه أن يقرر ما إذا كان هذا التعديل دستوريا , وعندئذ فقط يمكن أن يذهب مشروع قانون إلى لجنة الكنيست لإجراء مزيد من النقاش.

وقال "قرا" من جانبه :" أن سلامة مواطنينا ورفاهيتهم تحل محل حرية التعبير خلال فترة الإرهاب، وأن حرية التعبير ليست حرية التحريض وإثارة الفتنة، بل أن الديمقراطية لها حدودها".