كشفت الأيام الأخيرة الغطاء عن مزاعم الدوحة بأن اقتصادها لم يتأثر بالمقاطعة، إذ تشير تقارير اقتصادية يومية من شبكات إخبارية ومراكز دراسات إلى الوضع المزري الذي ينتظر مستقبل قطر.

وتفاقمت مشكلات الاقتصاد القطري إلى درجات كبيرة، وكشفت وكالة "بلومبيرج" تعرض الودائع الأجنبية في البنوك القطرية لمزيد من التراجع، بعد أن وصلت في يونيو الماضي إلى أدنى مستوياتها في عامين.

وبحسب ما أوردته وكالة "بلومبيرج"، تعتزم عدد من البنوك الخليجية سحب ودائعها في المصارف القطرية لدى استحقاقها، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية.

وكانت المصارف الخليجية أودعت الأموال لدى المصارف القطرية قبل إعلان الدول الأربع قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، باعتبار سعر الفائدة بين المصارف القطرية سجل أعلى مستوى في الخليج.

وتمثل الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية 22% من إجمالي الودائع، التي تراجعت بـ7.5% إلى 47 مليار دولار في يونيو مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وكانت وكالة “بلومبيرج” ذكرت الشهر الماضي أن بعض البنوك الإماراتية والسعودية والبحرينية بدأت تخفيض انكشافها على البنوك القطرية، إذ تقوم بسحب ودائعها هناك، كما أوقفت التعامل بالريال القطري أو شراء السندات.