كتبت- شادية ياسين

يلجأ أغلب الشباب والفتيات من خريجي الجامعات إلى المواقع الإلكترونية الخاصة بتوفير الوظائف وتقديم الخدمات الإعلانية للموظف وصاحب العمل، بعد أن يأسوا من الحصول على فرصة عمل مناسبة من خلال التنقل بين الشركات ومكاتب العمل المختلفة، عسى أن يجدوا ضالتهم في العالم الافتراضي.

لكن بمجرد أن تضع إعلانًا تطلب فيه وظيفة تصدم بعالم مليء بالنصب أو الدعارة، وتعتبر الفتيات أكثر عرضه ومحاصرة فبمجرد أن تضع إعلانها تنهال عليها الرسائل وأغلبها يطلب إقامة علاقة محرمة مقابل مبلغ من المال أو انضمامها إلى فريق من الداعرات اللاتي يستقطبهن الرجال الباحثين عن المتعة أو أن تنتقل إلى دولة عربية لإقامة علاقة مع أحد الأثرياء لمدة محددة مقابل حفنة من النقود.

طلب وظيفة

الغريب في الأمر أن هذه المواقع المعروفة لدى أغلب الشباب، لم تخضع لأي رقابة أو تتبع أي جهة حكومية ولم تمنح  أي تراخيص لممارسة نشاطها، مما يُتيح الفرصة لكثير من النصابين والقوادين لاستغلال ظروف الباحثين عن عمل.

محررة «الـهلال اليوم» خاضت مغامرة داخل بعض هذه المواقع، وأعلنت على صفحاتها حاجتها إلى العمل، وبمجرد أن وضعت إعلانها انهالت عليها الرسائل التي تطلب منها الصداقة المتحررة مقابل أن ينفق عليها خلال تلك الفترة، غير الذين طلبوها كسكرتيرة خاصة تقوم بكل شيء حتى مهام الزوجة، ناهيك من العلاقات المفتوحة الجنسية والزواج العرفي، فضلا عن عروض الانضمام إلى غرف الدعارة المغلقة مقابل مبلغ مالي مغري، غير السفر إلى الخارج مع بعض الأثرياء العرب ولكن يتم تحديد ذلك بعد مقابلة شخصية لتأكد من جمال الفتاة ومدى صلاحيتها للعمل، هذا كله بجانب الباحثون عن الفتيات المتعلمات وأصحاب القيم لإقامة علاقات محرمة وليست "الركلام".

فخ النادي الصحي للدعارة

تواصلنا أيضًا مع عدد من ضحايا مواقع التوظيف، فتقول هبة عبد الله، صاحبة 21 عامًا، حاصلة علي دبلوم صنايع، وتقيم بمحافظة الجيزة:" أتصفح يومياً المواقع الإلكترونية بحثاً عن فرصة عمل مناسبة ولم أجدها حتى الآن، وتعرضت لكثير من النصب والتحرش الجنسي، إلى أن تعرفت على إحدى السيدات علي الموقع وعرضت عليا العمل معها كمديرة أعمال أدير أعمالها بمصر لأنها إماراتية".

وتابعت :" طلبت مني تلك السيدة رقم الهاتف وإرسال صورة بطول الجسم لها على برنامج "الواتس آب" وبالفعل بعثت لها الصورة وحددت ميعاد المقابلة بعد يومين وعند ذهابي لها طلبت مني أن أتزين، و عند وصولي أتت لي بسيارتها بميدان الساعة بمدينة نصر وذهبنا إلي شقتها التي أدعت إنها مركزًا للتجميل وبعد عدة دقائق تفاجأت بوجود شابين داخل المركز بحجة عمل "مساج استرخاء" وكانوا غير مصريين، عُلمت وقتها بأني وقعت في فخ للإيقاع بي في شبكة دعارة التي تدار تحت مسمي "نادي صحي".

وأضافت:" تصنعت البهجة ورسم الابتسامة العريضة علي وجهي حتى أستطيع الهروب وألهمني الله عز وجل فكرة وطلبت من هذه السيدة أن أذهب لشراء "سجائر"  بعد أن دخلت إلى الحمام وبعد مراوغة لعدة دقائق سمحت لي بالذهاب والحمد لله تم إنقاذي من بين أيديهم، وبعد وصولي للمنزل مباشرة دخلت "أولكس"- موقع للتوظيف- وقمت بالإبلاغ عن هذا الإعلان ولكن لم تأخذ الإدارة أي إجراء فما زلت أقرأ الإعلان علي الموقع  حتى الآن، لذا أنصح كل فتاة بألا تذهب إلى أي عنوان بمفردها وهي لا تعلم من ينتظرها ربما تجد قوادين أو تجار أعضاء بشرية".

عمل وهمي

أما مصطفي إبراهيم، 37 عاما، حاصل علي بكالوريوس تجارة، يقول أنه تعرض للنصب من قبل شركة تعمل بمجال التأمين بحي المهندسين بعد أن عمل بها ثلاثة أشهر متواصلة ولم يحصل علي راتبه بحجة أنه لم يحقق "الترجت" المطلوب وتم طردة من الشركة دون الحصول علي حقوقه المادية خصوصاً وأن صاحب العمل اشترط عليه التعاقد معه بعد ثلاثة أشهر وهي مدة التدريب.

تحرش جنسي

وقالت " ن . م  "  42 عاما، حاصلة علي دبلوم تجارة، إنها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل صاحب مكتب عقارات بميدان لبنان بالمهندسين، بعد أن توجهت لإجراء مقابلة شخصية للحصول علي الوظيفة  الذي طلب منها ممارسة الجنس مقابل 300 جنيه وإذا أتت له بصديقتها سوف تحصل علي 500 جنية أخرى، وعلي الفور تركت المكتب.

وزارة الاتصالات تخلي مسئوليتها

محمد عدلان، مستشار وزير الاتصالات، قال إن هذه المواقع الإلكترونية لا تتبع وزارة الاتصالات ولا تخضع لرقابتها وأن الجهة المسئولة عنها هي وزارة القوي العاملة، مؤكدًا أن هذه المواقع يجب أن تدخل تحت قانون الجرائم، والتأكيد من حقيقة تلك الإعلانات والوظائف المعلن عنها بالفعل لحماية المواطنين من حيل النصب والاحتيال، لتقنين حالة الفوضى على الانترنت.

وتابع:" لا يوجد لدينا منْ يحاسب من يخطئ وأصبح من حق كل مواطن عمل موقع بسهولة مما يعرض الجميع للخطر والنصب وليس بالوظائف فقط فهناك عمليات غسيل، والحل لهذه الأزمة هو الحصول علي ترخيص من وزارة القوي العاملة".

«القوى العاملة» تلحق بالاتصالات

حنان أحمد، معاون وزير القوي العاملة، نفت هي الأخرى تبعية تلك المواقع للوزارة، وقالت إنها تتبع شركات التوظيف الخاصة.

وأكدت أن تلك المواقع لا تتبع قانونيًا وزارة القوى العاملة لا تتبع النظام الخاص بتلك الشركات وكاتب التوظيف الخاصة التي تضع إعلاناتها عليها والتي لم نعلم صحتها ومدى جديتها.