لليوم الثاني على التوالي يواصل عمال شركة غزل المحلة ( 17 ألف عامل) اضرابا مفتوحا عن العمل احتجاجا على عدم  صرف مستحقاتهم المالية المتمثلة فى العلاوات الأخيرة التى أقرها مجلس النواب ، وعدم رفع بدل التغذية من 220 جنيه الى 400 جنيه أسوة بعمال المطاحن وشركات الزيوت التابعة لقطاع الأعمال العام ، وتعيين مجلس ادارة جديد للشركة بدلا من مفوض عام لادارتها.

وفشلت المفاوضات التي استمرت أمس الاثنين بين ممثلين للعمال والمفوض العام للشركة المهندس حمزة أبوالفتح لفض الاضراب على وعد بأن تنتهي المفاوضات بين النقابة العامة والوزارة والشركة القابضة يوم الخميس المقبل، وهو ما رفضه العمال معلنين الاستمرار في التصعيد حتى تتحقق مطالبهم التي عرضوها منذ 20 يوما على ادارة الشركة ولم تستجب لهم.

وتشهد مصانع الشركة حالة من الشلل التام، وتوقفت ماكينات الإنتاج تماما،  لعدم القدرة على التفاوض مع العمال وإقناعهم بالعدول عن تعطيل العمل ورفع معدلات الإنتاج، حفاظا على صالح العام.

العمال أكدوا على استمرار  الإضراب حتى تحقيق مطالبهم مشيرين الى اتجاههم للتصعيد والخروج من العنابر الى خارج أسوار الشركة مبدين اسفهم من تسويف الشركة القابضة ووزير قطاع الاعمال في صرف العلاوة بدعوى أن هذه العلاوة لا تطبق على قطاع الأعمال العام، لأن العاملين في القطاع يحصلون على ارباح وبدلات ويتم تعويضهم عن هذه العلاوات بأكثر منها وهو أمر يجافي الحقيقة بحسب قول عمال الشركة !

وكان الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام التقي ممثلي العمال في الشركات القابضة الأسوع الماضي  لمناقشة مسألة العلاوة وأعلن أنه سوف يجتمع مع رؤساء الشركات القابضة وممثلي العمال مرة اخرى لمناقشة العلاوة التي يؤكد الوزير أن الشركات هي التي تقوم بتدبير العلاوة والمرتبات من ميزانياتها ولا تحصل من وزارة المالية على مليم واحد وهو ما جعل رواتب العاملين في قطاع الاعمال العام تصل لنحو 14 مليار جنيه سنويا وبالطبع سوف تشهد زيادة كبيرة في حال صرف علاوة ال20% وهو ما يتطلب دراسة الأمر ومناقشة الشركات في صرف العلاوة ومعرفة نتائج أعمال الشركات والتحسن  في قوائمها لصرف العلاوة وفق القانون.

يذكر أن قطاع الاعمال العام شهد خلال الفترة الماضية بعض الحركات الاحتجاجية لعدم صرف العلاوة، وذلك في شركات ممفيس والنيل للأدوية وسيد للأدوية والدلتا والنصر للأسمدة وسيمو للورق لكن عمال المحلة أخذوا موقف الإضراب الشامل.