أكد الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادى، أن أسباب تأخير تطبيق قانون الاستثمار، ترجع إلى الظروف التي مرت بها مصر خلال العامين الماضيين، والبيروقراطية.

وقال الفقي: إن الجهاز الإداري يضم 5 ملايين موظف، وتنازع الاختصاصات يؤدي إلى بطء الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف - في تصريحاته لبرنامج «8 الصبح» المذاع على قناة “DMc” - أنه بمجرد بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون ستدق ساعة العمل، مشيرا إلى أن هناك شركات عالمية عينها على الاستثمار في مصر خاصة في منطقة إقليم قناة السويس.

شاهد الفيديو..