اختتمت اليوم الأربعاء، بمدينة شلالات فيتكوريا بدولة زيمبابوي، ورشة العمل التي نظمتها الوكالة الإقليمية للاستثمار RIA التابعة لمنظمة الدول الأعضاء بتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي - الكوميسا، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بمشاركة 17 دولة من دول التجمع.

واستعرضت ورشة العمل التي استمرت 3 أيام، أفضل الممارسات الدولية في تيسيير وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعناية اللاحقة بالمستثمرين، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تشجيع الإستثمارات البينية بين دول التجمع، لما لها من دور كبير في دعم التنمية الاقتصادية في بلدان التجمع، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال جذب وترويج الإستثمارات.

وقامت وكالات الاستثمار بعرض تجاربها في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتأكيد على سهولة نقل المعرفة بين وكالات الاستثمار بين دول التجمع، وسهولة تبنى تلك الممارسات؛ نظرًا لتقارب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بين دول الكوميسا.

وبحسب تقرير الإحصائيات التي استعرضتها ورشة العمل، وأعدتها مؤسسة فاينانشيال تايمز العالمية حول التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2022، لدول تجمع الكوميسا البالغ عددها 21 دولة، فقد استحوذت دول التجمع على 1.6 في المائة من حجم التدفقات الاستثمارية في العالم بعدد 200 مشروع، وفرت أكثر من 67 ألف فرصة عمل.

وأوضحت الإحصائيات التي اطلعت عليها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن إجمالي الاستثمارات المصرية في دول الكوميسا بلغت بنهاية سبتمبر الماضي 4.2 مليار دولار، في 48 مشروعًا، وتركزت في قطاعات الخدمات المالية التي شكلت 23% من إجمالي المشروعات، التي تم تأسيسها خلال الفترة من 2003 وحتى 2022، وتوزعت النسبة المتبقية بين قطاعات الصناعة، الخدمات، البناء والتشييد، الطاقة، التعدين، الخدمات اللوجستية، وتكنولجيا المعلومات.

واحتلت دولة كينيا المرتبة الأولى كوجهة للاستثمارات المصرية في دول تجمع الكوميسا، بعدد 14 مشروعًا، تلتها إثيوبيا 9 مشاريع، ثم ليييا والسودان 8 مشروعات، تلتها زامبيا 3 مشروعات، ثم جيبوتي مشروعين، وكل من بوروندي، الكونغو الديمقراطية، رواندا، وزيمبابوي مشروعا في كل دولة.

وبالنسبة لاستثمارات دول الكوميسا في مصر خلال الفترة من 2003 وحتى 2022، فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات الإستثمارية من دول منطقة الكوميسا إلى مصر، 15 مشروعا باستثمارات قدرها 373 مليون دولار أمريكي، تركزت في قطاعات الخدمات المالية، التعليم، التكنولوجيا، البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، البنوك، الأغذية، النقل والتخزين والخدمات اللوجستية.