واصلت لجنة العفو الرئاسي الإفراج عن الشباب المحبوسين، معلنة اليوم عن خروج 35 شخصا جديدا من المحبوسين احتياطيا، في استمرار لقوائم العفو التي تصدرها بشكل مستمر منذ إعادة تفعيلها بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية.

ومنذ إعادة تفعيلها في أبريل الماضي وصل عدد المفرج عنهم من قبل لجنة العفو الرئاسي إلى أكثر من 100 شخص حتى الآن، ومن المتوقع أن تواصل اللجنة الإفراج عن المزيد الدفعات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

لجنة العفو الرئاسي

وبعد توجيهات الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية بتفعيل لجنة العفو الرئاسي مع توسيع نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب المحبوسين، أعيد تشكيل لجنة العفو لتشمل كلًا من: (محمد عبد العزيز، طارق الخولي، كريم السقا، طارق العوضي، كمال أبوعيطة).

وبدأت اللجنة منذ هذه اللحظة في تلقي أسماء الشباب المحبوسين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وجاءت لجنة العفو الرئاسي كمبادرة شبابية استجاب لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توصيات خرج بها المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عقد في أكتوبر 2016، ليصدر قرارا بتأسيس اللجنة الخماسية للعفو الرئاسي والتي تضمنت عددا من الشباب وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وبدأت تتلقى طلبات الإفراج عن الشباب ونجحت خلال السنوات الماضية في الإفراج عن المئات من الشباب.

الإفراج عن المحبوسين

ومنذ أبريل الماضي وصل عدد المفرج عنهم في لجنة العفو الرئاسي إلى أكثر من ألف شخص حتى الآن، وأعلن طارق الخولي؛ عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب، في تصريحات له اليوم عن خروج دفعات عفو جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد الخولي أننا شهدنا في الفترة الأخيرة وتيرة سريعة لخروج دفعات متتالية خلال فترة وجيزة وذلك بسبب التنسيق الكامل مع جهات الدولة المعنية، موضحا أنه هناك تعاون كبير مع النائب العام ووزير الداخلية موجها الشكر لهما.

وأشار إلى أنه تجاوز عدد المُفرج عنهم الـ1000 شخص منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 أبريل الماضي وحتى الآن، قائلا: "كما حصلنا في الفترة السابقة على العديد من القوائم من القوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومن أهالي المحبوسين مباشرة".

وتابع: كان من بين المفرج عنهم العديد من الشباب بالإضافة لخروج عمال مصر للتأمين وصحفيين ونساء حيث كانوا على رأس الأولويات، ودائما نؤكد على أن اللجنة تعمل بتجرد ولا تفرق بين شخصيات مشهورة و أخرى غير معروفة لأن خروج أي محبوس هو نجاح في حد ذاته لعمل اللجنة.

وأكد أن ذلك "يجري بالإضافة إلى أن ملف دمج المُفرج عنهم الهام للغاية نحقق فيه نجاحات خلال الفترة الأخيرة، ونبشركم بأن هناك دفعة عفو جديدة الأسبوع القادم ونكثف من جهودنا لفحص القوائم المُقدمة إلينا".

واختتم بأن عمل لجنة العفو يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكل هذه النتائج ما كانت لتتحقق سوى بهذا الدعم والمتابعة الرئاسية الكبيرة لهذا الملف وهو ما يدل على أن هناك إرادة سياسية هائلة وكبيرة لخروج كل المستهدفين بالعفو الرئاسي

شروط العفو الرئاسي

ومنحت المادة 155 من الدستور المصرى رئيس الجمهورية الحق فى إصدار قرارات بالعفو الرئاسى المسجونين بأحكام نهائية إذ تنص المادة على  "لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.".

وبجانب العفو عن المسجونين، تعمل لجنة العفو الرئاسي عن إعادة دمج المفرج عنهم، ودعم المفرج عنهم إنسانيا واجتماعيا بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل الأمور الإجرائية وأبرزها المنع من السفر أو التحفظ على الأموال، وإعادة دمجهم داخل المجتمع ليكونوا عناصرا منتجة.