ينبغى أن يكون أسلوب حياة.. مطبقاً فى كل الأوقات.. وأمراً حتمياً فى أجواء وظلال وتداعيات الأزمة العالمية ليتحول إلى أحد أهم أبواب العبور الآمن من أزمة عالمية طاحنة.. فالدول التى لديها اقتصادات قوية ومتقدمة تنفذه بإجراءات غير مسبوقة.. إيماناً منها بأن زمن الوفرة قد انتهي.. لذلك تحتاج إعادة النظر فى عدد أيام الدراسة على مدار الأسبوع.. وذهاب الموظفين إلى دواوين أعمالهم الحكومية لتوفير تكاليف الطاقة.. كهرباء وبنزين وسولار.. والاطمئنان على الأمن الغذائى بدلاً من الضغط على كل هذه الأمور فى وقت الأزمة العالمية.. ولتوفير نفقات الاستيراد.. أو تصدير الفائض والاستفادة من عوائد العملات الصعبة.. فإدراك اللحظة التى نعيشها والآليات والإجراءات المطلوبة بات أمراً مهماً وحتمياً.
 
نظرة لعدد أيام الدراسة.. وأخرى للعمل عن بعد.. فى ظل تداعيات الأزمة العالمية.. ليستفيد الوطن والمواطن.. ونخفف العبء عن الأسر
 
ربما تكون وجهة نظر.. أو مجرد اقتراح يحتمل الخطأ أو الصواب.. لكنها فى النهاية محاولة صادقة فى توقيت بالغ الأهمية نسعى جميعاً لعبور التحديات والتداعيات التى خلفتها الأزمات العالمية شديدة القسوة.

لا يختلف اثنان ان ما يعيشه العالم يشكل تحدياً خطيراً، وأن الحرب الروسية-الأوكرانية تكاد تكون أعنف وأخطر فى تداعياتها من جائحة «كورونا».. حيث أدت إلى حدوث أزمة اقتصادية قاسية.. اكتوت بها الدول وشعوبها سواء من زيادة وارتفاع تكاليف الإنتاج للسلع والخدمات، وارتفاع تكاليف الطاقة والشحن والتأمين وارتفاع معدلات التضخم.. لذلك يعيش العالم فى حذر وخطر، وهو الأمر الذى غيَّر الكثير من السياسات الاقتصادية واتجه العالم خاصة الاقتصادات المتقدمة إلى تطبيق سياسات الترشيد والتوفير وإجراءات تقشف غاية فى الصعوبة.. فالأزمة العالمية ألقت بظلالها وتداعياتها على الجميع خاصة أوروبا المتقدمة التى تعد أكبر ثالث اقتصاد فى العالم.. حتى ان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خرج ليعلن ان زمن الوفرة قد انتهي، .. وهناك إجراءات قاسية اتخذتها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا انعكست على المواطنين رغم أننا على مشارف فصل الشتاء الذى يطل على القارة العجوز بآلامه وقسوته وشدة البرودة والصقيع فى ظل أزمات الطاقة المتصاعدة بعد ان أوقفت روسيا تصدير الغاز لأوروبا والذى يشكل 40٪ من حجم استيرادها من الغاز.. الشعوب الأوروبية باتت منزعجة وقلقة.. وساخطة فى أحيان كثيرة.. بسبب نقص الطاقة والغاز والسلع الأساسية وحكومات تتململ.. بعد أن كانت هذه الدول تعانى من رفاهية مفرطة.
التقارير الواردة من أوروبا تشير إلى أن هناك إجراءات قاسية للتقشف أبرزها اطفاء الأنوار.. إلغاء الماء الساخن فى المصالح الحكومية، صياغة جدول أولويات للغاز، يبدأ بالمستشفيات وكبار السن وتراجع التدفئة فى المنازل بنسب كبيرة.. الأخطر والأهم هو توجيه الحكومات الأوروبية لتنفيذ فكرة العمل من البيت توفيرا لاستخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك حتى ان هناك تقريراً فى اللوموند الفرنسية يطالب المواطنين بارتداء «الكلاسين».
اذن يعيش العالم ظروفاً مؤلمة وقاسية بسبب تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية التى انعكست على رفاهية واحتياجات الشعوب من السلع الأساسية سواء فى أسعارها أو توافرها، وهو ما خلق الحاجة إلى إعادة النظر فى أسلوب وطريقة الحياة والاتجاه إلى التقشف والترشيد.
الحمد لله.. مصر تعيش حالة من الاستقرار فى ظل تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية.. فرغم قسوة الأزمة الاقتصادية العالمية.. يحسب للدولة المصرية ان جميع السلع الأساسية التى يحتاجها المواطنون متوافرة.. وهذا فى حد ذاته إنجاز عظيم.. فى ظل فراغ أرفف المتاجر والسلاسل التجارية فى أوروبا من الكثير من السلع وعدم امكانية المواطنين هناك من الحصول على ما يريدون من كميات.. فالكمية التى يحصل عليها المواطن محدودة.. على سبيل المثال لا يستطيع الحصول على أكثر من زجاجة زيت أو كيس دقيق.. فى الوقت الذى تتوافر فيه السلع الأساسية فى مصر وبأى كميات للمواطن المصرى بسبب رؤية القيادة السياسية التى استشرفت المستقبل، وترسيخ مبدأ الاحتفاظ بمخزون واحتياطى إستراتيجى آمن من السلع لا يقل عن 6 أشهر وأن هناك اطمئناناً على الأمن الغذائى للمصريين.. وكذلك توافر الطاقة الكهربائية والغاز واستقرار المنتجات البترولية.
هذا تلخيص للحالة التى يعيشها العالم فى ظل تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية والتى تكشف مأزقاً خطيراً.. يهدد أمن واستقرار الدول، ومدى استقرار احتياجات المصريين من السلع الأساسية فى الأسواق المصرية.. لكن السؤال، لماذا لا يكون الترشيد هو أسلوب حياة فى السراء والضراء فى الأزمات والانفراجات، لماذا الاهدار والإصرار على استنزاف الموارد التى يمكن زيادة تصديرها أو عدم الحاجة إلى استيرادها من الخارج؟، لماذا اتخذت الدول الكبيرة ذات الاقتصادات الأقوى فى العالم وشعوبها وتصر دول أخرى خاصة شعوبها على المضى بوتيرة وأسلوب ما قبل الأزمة؟.. فالحقيقة ان الكثير من المصريين لم يغيروا أسلوب حياتهم ولم يتخذوا من التوفير والترشيد منهجاً.. أتحدث عن الأثرياء والطبقة المتوسطة.. فمازالت ملامح البذخ والاسراف والاهدار موجودة حتى الآن.
السؤال المهم، لماذا لا تتخذ الوزارات المصرية إجراءات إضافية أراها مهمة خاصة فى ظل الإصرار على وجود جميع الموظفين فى المؤسسات رغم ان الحاجة إلى ما يقومون به من مهام ليست كثيرة، ويمكن اختصارها فى يومين أو العمل عن بعد كما طبقت دول أوروبية كثيرة توفيرا للنفقات الشخصية، واستهلاك الطاقة من بنزين وسولار وكهرباء.
الحقيقة اقترحت من قبل تأجيل العام الدراسى إلى منتصف أكتوبر، وأن تكون الدراسة ثلاثة أيام فى الأسبوع وليست خمسة أيام كما هو الآن فى ظل التطور التكنولوجى الهائل والتحول الرقمى الذى يستطيع أن يخدم العملية التعليمية عن بعد.. حيث تكون 3 أيام من الأسبوع تعليماً مباشراً بمعنى ان يذهب التلاميذ والطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم وباقى أيام الأسبوع يكون هناك تعليم عن بعد بواسطة المنصات التعليمية أو القنوات التليفزيونية الكثيرة التى أصبح جدواها غير فاعل ويمكن استغلالها فى تحويلها إلى قنوات تعليمية أرضية أو فضائية تلبى احتياجات كافة المراحل الدراسية، وتوفر الخدمة للقادرين وغير القادرين فهى متاحة للجميع.. لكن لماذا؟
أولاً: مع مساء كل يوم دراسي.. تدبر الأسر التزامات الذهاب إلى المدرسة تحت بند «السندوتشات» والمصروف وعلى أقل تقدير تتحمل الأسرة ما لا يقل عن 50 جنيهاً وهذا ضغط على ميزانية الأسرة فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
ثانياً: لو افترضنا ان كل تلميذ وطالب من الـ25 مليون المقيدين فى المدارس يحتاج (رغيف واحد فينو) يومياً.. فنحن أمام 25 مليون رغيف فينو يومياً لمدة 5 أيام.. أى أنهم يستهلكون فى الأسبوع 125 مليون رغيف، وأحيانا تجد فى شنطة التلميذ السندوتشات تحجرت وأصبحت فتاتاً أحياناً، ويكون مصيرها التخلص منها وهذا يزيد الضغط على الدقيق والقمح وهو أمر بالغ الأهمية، فلماذا لا نجعلها 75 مليون رغيف فى الـ3 أيام الدراسة بدلا من 5.. لو افتراضنا ان نصيب التلميذ رغيف واحد يومياً وليس أكثر.
ثالثاً: سؤال مهم جداً.. كم عدد السيارات والمركبات ووسائل النقل التى يحتاجها 25 مليون تلميذ للذهاب إلى مدارسهم، وكم يستهلكون من البنزين والسولار فى الذهاب والإياب إلى المدرسة؟ فإذا افترضنا انه تم تقليص عدد أيام الدراسة إلى 3 أيام فنحن أمام توفير وترشيد للبنزين والسولار والزحام وتلاشى الانبعاثات والعوادم.
رابعاً: لماذا لا نفكر ان يكون عدد أيام الدراسة 3 أيام مع التبكير فى دخول المدرسة صباحاً ليصبح السابعة بدلاً من الثامنة، وانتهاء اليوم الدراسى يكون فى الثالثة عصراً بدلاً من الواحدة.. لنزيد عدد ساعات اليوم الدراسى فى الـ3 أيام.. حتى نتمكن من توفير يومين لترشيد التكلفة وبجمع الساعتين الاضافيتين يومياً فى 3 أيام يكون الناتج انه لدينا يوم دراسى مدته 6 ساعات وعملياً تكون 4 أيام دراسة بدلاً من خمسة بعد زيادة ساعات اليوم الدراسى خاصة وان تبكير الذهاب للسابعة صباحاً والانتهاء إلى الثالثة عصراً بنفس وسيلة النقل وكمية السولار والبنزين يحقق هدف التوفير والترشيد.
خامساً: حصول الطالب أو التلميذ على 4 أيام إجازة سيؤدى إلى توفير وترشيد النفقات وأيضاً المذاكرة والتحصيل وان تضع كل مدرسة نظاماً خاصاً فى الاطمئنان على التحصيل والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة فى مجال الاتصالات من خلال جروب مدرسى لكل مرحلة دراسية لارسال أسئلة وشرح سواء على تليفون التلميذ أو ولى الأمر وأعتقد ان وسيلة (الموبايل) متوفرة لدى الجميع وكل الفئات فلا توجد أسرة مصرية ليس لديها تليفون محمول بالإضافة إلى إقدام التليفزيون المصرى أو الهيئة الوطنية للإعلام إلى تشغيل القنوات المتخصصة والإقليمية وما أكثرها للدروس التعليمية إلى جانب المنصات التعليمية المعتمدة مع وضع برامج محددة ومعروفة للجميع بتوقيتات كل مرحلة، وهنا نساعد فى تفعيل مبدأ الـ3 أيام دراسة وليس خمسة أيام.
سادساً: قد يكون الاقتراح مجافياً ومتعارضاً لمعايير الدراسة فى العالم فى عدد الساعات والأسابيع والفترات الدراسية، لكننا فى توقيت دقيق يشهد فيه العالم تحديات خطيرة وتداعيات لأزمات اقتصادية عنيفة فتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية على الصعيد الاقتصادى تفوق بكثير تداعيات جائحة (كورونا) التى أغلقت فيها المدارس أبوابها، واتجه العالم للتعليم عن بعد.. لكننا لن نغلق المدارس ولكن نكتفى بـ3 أيام دراسة، وزيادة ساعات اليوم الدراسى خلالها بساعتين يومياً للتخفيف من معاناة الأسر المصرية فى توفير تكاليف اليوم الدراسي، وتوفير الطاقة من بنزين وسولار وتوفير مصروف التلميذ اليومى لمدة يومين.
سابعاً: إذا افترضنا ان 15 مليون تلميذ من الـ25 مليوناً الذين يمثلون عدد الطلاب المصريين، ولو افترضنا أيضاً ان كل تلميذ من الـ15 مليون تلميذ سيكون نصيبه بيضة يومياً، وعلبة عصير، وقطعة جبنة و(بانيه) فراخ، نحن أمام 15 مليون بيضة وعلبة عصير وكميات هائلة من الأجبان والفراخ وغيرها كلاً حسب امكانياته.. اذن نحن أمام تحميل على الأمن الغذائي، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع ومدى توافرها لذلك ربما يكون من المهم توفير هذه الأمور أو المتطلبات الدراسية لمدة يومين.
ثامنا: الاقتراح رهين الأزمة العالمية فقط وعند عودة الأمور لطبيعتها قد لا نكون فى حاجة إليه لكننا يجب ان نرسخ فى عقيدة المواطن المصرى أهمية التوفير والترشيد حتى مع الثراء والاستقرار المادي.. لأن الاهدار يؤدى إلى ضغط على السلع بما يؤدى إلى أثار اقتصادية خاصة بأسعار السلع أو توافرها لذلك فالاعتدال والوسطية هما أعظم الأمور.
تاسعاً: نفس الأمر ينطبق على الموظفين فى دواوين الحكومة فهناك أعداد غير قليلة ربما لا يكون لها دور ومهمة ذات ضرورة بالغة، ويمكن لهم إنجاز هذه الأعمال دون الذهاب إلى العمل أو عبر التحول الرقمى واستغلال التكنولوجيا لتوفير الطاقة التى ستهدر فى المواصلات العامة أو الوسائل التى توفرها المؤسسات الحكومية لنقل موظفيها، والاكتفاء بيومين أو ثلاثة لا يغادر المصلحة أو المؤسسة إلا بعد الانتهاء من المهام المطلوبة من هذا الموظف.
 
فى إعادة الثانوية العامة .. أمل كبير
 
فى اعتقادى ان التفكير فى فتح نوافذ وأبواب الأمل لدى طلاب الثانوية العامة الذين لم يتمكنوا من الحصول على مجموع أو درجات تحقق طموحهم أو الكلية التى يريدون الالتحاق بها هو إجراء ايجابى وصحيح خاصة لتخفيف حالة الألم بعد الانفاق والقضاء على الاحتقان الذى تسببه الثانوية العامة بين الأسر والتعليم، حيث تحدثنا من قبل عن أهمية تحسين المجموع لمن يريد من طلاب الثانوية العامة الذين لم يحالفهم التوفيق فى الحصول على مجموع يرضى طموحاتهم، ولا أرى فى ذلك مشكلة على الاطلاق، بل نمنحهم الفرصة ونفتح باب الأمل أمامهم ولكن ربما يكون هناك محددات فذلك أفضل فى كل تحديات تواجه كثافة التلاميذ فى المدارس.. كالتالي:
> لا يسمح للطالب الذى قرر ان يعيد الثانوية العامة الحضور إلى المدرسة.. ليدخل تحت مظلة الانتساب مثلاً ولا يحصل على كتب دراسية، ولا يحظى بنفس الخدمات التى يحظى بها طالب الثانوية للمرة الأولي.
> يسمح لطالب الثانوية العامة التحسين أو الإعادة على ان يسدد رسوماً مالية، لا تهاون فيها ولا مبالغة فى نفس الوقت لاتاحة تكافؤ الفرص فهناك فئات غير قادرة أو السماح بتقسيط هذه الرسوم على شهور العام الدراسى بشرط الانتهاء منها قبل دخول الامتحانات ومن الممكن اعفاء الطلاب من الفئات الأكثر احتياجاً لأن التعليم يؤدى أيضاً إلى تحسين الحياة والوعى وهو هدف للدولة.
> تكون لجان الامتحانات الأقرب التى يؤدى فيها طلبة الثانوية العامة للمرة الأولى والأكثر بعداً للطلبة الذين يعيدون العام الدراسى وأولوية الالتحاق بالكليات والجامعات القريبة لطالب الثانوية العامة للمرة الأولى والذى نجح بعد إعادة الثانوية العامة للأبعد إذا لم تتوفر أماكن لكن فى كل الأحوال فإن السماح بإعادة الثانوية العامة لتحسين المجموع سيقلل من حالة الهلع والخوف والاحتقان والاحباط ويفتح أبواب الأمل لدى أولياء الأمور والتلاميذ.. بدلاً من الجدل والسفسطة والشد والجذب.. الذى عشناه فى السنوات الأخيرة، وسوف يستقبل القرار بسعادة شعبية كبيرة وترحاب لدى الأسر وأولياء الأمور.
 
الترخيص .. للسناتر
 
طالما نحن غير قادرين على السيطرة على «السناتر» ومراكز الدروس الخصوصية، وأصبحت محور اهتمام أولياء الأمور والتلاميذ وتحقق أرباحاً واستثمارات بعشرات المليارات فلماذا لا نضع أيدينا فى هذا الملف بالتقنين ووضع آليات وشروط ومحددات والاطمئنان أولاً على جودة العملية التعليمية والحصول على حق الدولة وهو كثير للغاية يصل إلى المليارات.
أعتقد ان فكرة ترخيص «السناتر» ووضعها تحت الإشراف، واقعية أرى فيها الصواب بعد العجز عن مقاومة وجود هذه المراكز وربما أتذكر تصريحات الأول على الثانوية العامة عندما قال لم أذهب إلى المدرسة وانه اكتفى بالدروس الخصوصية فى «السناتر» فلماذا لا نضعها تحت مجهر التقنين والإشراف والاطمئنان على جودة ما تقدمه من تعليم وان تكون فى النور أفضل من الظلام؟.. وأن يكون للدولة حق فى مكاسب وإيرادات هذه المراكز الهائلة وتستفيد منه الدولة فى بناء مدارس جديدة لعلاج أزمة الكثافة الطلابية فى المدارس.. وتجويد التعليم فيها وتحسين دخل المعلمين والنهوض بالعملية التعليمية ومن أهم الشروط التى يجب ان تراعى فى شروط التراخيص «للسناتر» هى الاشتراطات الصحية والبيئية وعوامل الأمان والأمن الصناعى لأن هناك «سناتر» حالتها مزرية وأيضاً أن يقتصر التدريس فيها على أصحاب الأهلية، والجدارة والاعتماد من وزارة التربية والتعليم وأن تكون وزارتا المالية والتعليم حاضرتين فى الإشراف على هذه المراكز لضمان حقوق الدولة، وأيضاً الاطمئنان والإشراف على جودة التعليم.. لأن السناتر أصبحت واقعاً على الأرض تصعب إزالته.. لذلك فمن الأفضل ان يستفيد جميع الأطراف الدولة والتلاميذ وأصحاب السناتر.
 
تحيا مصر