قال أسامة بديع، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إثارة ملف الحبس الاحتياطي يؤكد وجود حراك سياسي حقيقي، مشيرًا إلى ضرورة إجراء تعديلات شاملة وواسعة بمختلف التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي.

وأضاف خلال حواره بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي"، والذي عقد منذ قليل بمقر التنسيقية، أن التوسع في إجراءات الحبس الاحتياطي يتسبب في إنهاك أجهزة الدولة.

وثمن بديع المجهود المبذول من قبل لجنة العفو الرئاسي، واصفًا إياه بالعظيم، مشيرًا كذلك إلى الدور الذي لعبته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتعاونها مع لجنة العفو، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا العمل على مقترح مفوضية تتولى ملف دمج وتأهيل المفرج عنهم، مؤكدًا أن هذا الملف لا يقل أهمية عن قضية الإفراجات نفسها.

وأكد ضرورة تفعيل مواد الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحيث يشعر المواطن بعدالة ناجزة ويصبح لديه سقف طموح قابل للتحقيق.