بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية لقارة إفريقيا.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد - خلال الاجتماع - أهمية التنسيق بين الوزارتين وخصوصا في ظل وجود عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين، والتي تأتي في إطار تحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحقيق مصلحة المواطن، وخدمة قطاعات الصناعة والتجارة الخارجية ورفع القدرات التصديرية المصرية.

من جانبه، أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أهمية العمل والتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدفع عجلة العمل في كافة القطاعات وخصوصا في تطوير الصناعة وتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات وخصوصا للدول الإفريقية، ودعم جهود الحكومة في مشروع تنمية الصعيد، وكذلك التنسيق الفعال في ملفات التعاون مع المؤسسات الدولية.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الملفات على رأسها الاستراتيجية الوطنية لتنمية التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، إلى جانب استعراض أهم الفرص التصديرية إلى القارة الإفريقية.

وتضمن الاجتماع استعراض موقف برنامج الإصلاحات الهيكلية، حيث قامت الدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط بعرض كافة جوانب البرنامج والتركيز على الجوانب المرتبطة بوزارة التجارة والصناعة، باعتبار أن الصناعات التحويلية أحد أهم مكونات برنامج الإصلاحات الهيكلية.

واستعرضت الدكتورة منى الجرف مستشار وزيرة التخطيط الملفات المشتركة بين الوزارتين في إطار عمل مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي والتي تضم عددا من المشروعات والبرامج منها مشروع أكاديمية المصدرين ودورها في التجارة الدولية، وغيرها من المشروعات.

وأوضحت الدكتورة شيرين خلاف مستشار وزيرة التخطيط، الموقف التنفيذي للتكتلات الصناعية ودراسة سبل التسريع من التوسع في إنشائها.