جددت دولة الكويت تأكيد موقفها الثابت تجاه مكافحة الإتجار والإمداد غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة؛ حرصا منها على تحقيق السلام والاستقرار وتجنيب العالم الآثار الناتجة عنها على الجوانب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت الكويت - في بيان لها أمام اللجنة الأولى بالأمم المتحدة ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم /السبت/ - ضرورة عدم الانتقاص من الحق السيادي للدول في امتلاك واستيراد وتصدير الأسلحة التقليدية؛ وذلك للدفاع عن أمنها وسيادة أراضيها مع الالتزام بالتنفيذ الكامل والفعال لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة والصغيرة؛ باعتباره أداة دولية توافقية يتمثل الغرض منها في بناء الثقة وزيادة التعاون بين الدول من أجل الحد من هذا الاتجار غير المشروع.
وحذر البيان من خطر وصول تلك الأسلحة إلى الكيانات والجماعات من غير الدول واستخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية، لافتا إلى قيام الكويت في وقت سابق بجمع السلاح غير المرخص مع العمل على نشر برامج توعوية بخطورة هذه الأسلحة ودورها في زعزعة الاستقرار وانتشار الجريمة.
ورحبت الكويت بدخول معاهدة تنظيم تجارة الأسلحة حيز التنفيذ، داعية إلى تطبيقها على الدول كافة بشكل متوازن بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويراعي حق الدول المشروع في الدفاع عن النفس، مشيرة إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار التوازن في المسؤوليات بين الدول المصدرة للأسلحة والمستوردة لها خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الاختلال القائم في الإنتاج والاتجار بالأسلحة التقليدية بين الدول الصناعية والدول النامية.
وأضاف البيان أن التقدم التكنولوجي والتقنيات الحديثة تشكل سلاحا ذا حدين، فقد سهلت إمكانية إنتاج مثل هذه الأسلحة خاصة من قبل الأفراد والجماعات الفاعلة من غير الدول ومن جانب آخر وفرت سبلا جديدة لمكافحة هذه المخاطر، مؤكدا أنه يتعين على الدول السعي إلى تعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات وتشارك الخبرات خاصة في موضوع أمن الحدود البرية والبحرية؛ وذلك للحد من وصول تلك الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية وعبر تعاون مختلف الأطراف المعنية مع هيئات الأمم المتحدة لتطبيق الاتفاقيات والتعهدات ذات الصلة.
وتابع:"مرت الكويت بالإضافة إلى العديد من دول العالم بمرحلة مريرة جراء التعامل مع آثار الألغام الأرضية قبل أكثر من ثلاثة عقود والتداعيات الإنسانية الناجمة عنها وما زالت الألغام ومخلفات الحروب حول العالم تحصد أرواح المدنيين وتزيد من معاناة الشعوب حتى بعد انتهاء الحرب بسنوات".
وجدد البيان تأكيد أهمية التزام الدول كافة باتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتبادل الخبرات والمساعدات المادية والفنية حيال التخلص منها وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، مثمنا هذه الاجتماعات القيمة، معربا عن الأمل في أن تفضي هذه الدورة إلى ترسيخ القناعة بضرورة استمرار الحوار والنقاش البناء، وأن يتبعه خطوات ملموسة تتماشى مع النتائج المتفق عليها بما يحقق الأمن والاستقرار للعالم أجمع.