أصدرت الحكومة الروسية قراراً يقضي بتشديد التدابير الاقتصادية والعقوبات التي فرضت عام 2018 ضد عدد من الشركات ورجال الأعمال والسياسيين الأوكرانيين.

ونقلت وكالة تاس الروسية للانباء عن الحكومة قولها في بيان "إن قائمة العقوبات تضم أكثر من 900 مواطن أوكراني بينهم الرئيس السابق بترو بوروشينكو ورجال أعمال كبار وما يزيد على 80 شركة"، مشيرة إلى أن العقوبات تنص على تجميد الأموال والممتلكات العائدة لهم على أراضي روسيا الاتحادية وحظر نقلهم رؤوس الأموال للخارج.

وأوضح البيان أن العقوبات الجديدة تضمنت حرمان المشمولين بها من إبرام صفقات تجارية تصديرية وتسري على أي جهة يتعاملون معها إن كانت روسية أم أجنبية.