اقترحت الحكومة الأسترالية اليوم /السبت/ عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي تفشل في حماية البيانات الشخصية للعملاء بعد اختراقين رئيسيين للأمن السيبراني ترك الملايين عرضة للمجرمين.

وقال المدعي العام مارك دريفوس اليوم في ملبورن إن العقوبات بشأن الانتهاكات الجسيمة لقانون الخصوصية سترتفع من 2.2 مليون دولار أسترالي -1.4 مليون دولار- الآن إلى 50 مليون دولار أسترالي -32 مليون دولار- بموجب تعديلات ستعرض على البرلمان الأسبوع المقبل.

وأضاف دريفوس أن "الشركات الكبرى قد تواجه عقوبات تصل إلى مئات الملايين من الدولارات بموجب القانون الجديد".

وصرّح للصحفيين "إنها زيادة كبيرة للغاية في العقوبات. إنها مصممة لجعل الشركات تفكر. إنها مصممة لتكون رادعة حتى تحمي الشركات بيانات الأستراليين".

ويستأنف البرلمان يوم الثلاثاء أعماله للمرة الأولى منذ منتصف سبتمبر.

ومنذ آخر جلسة للبرلمان سرق قراصنة مجهولون بيانات شخصية من 9.8 مليون عميل لشركة أوبتس ثاني أكبر شركة اتصالات لاسلكية في أستراليا.

وتركت هذه السرقة أكثر من ثلث سكان أستراليا معرضين بشكل متزايد لخطر سرقة الهوية والاحتيال.

وطالب مجرمو إنترنت مجهولون هذا الأسبوع بفدية من ميديبنك -أكبر شركة تأمين صحي في أستراليا- بعد أن زعموا أنهم سرقوا 200 جيجابايت من بيانات العملاء بما في ذلك تشخيصات طبية وعلاجات.

وهدد القراصنة بالإعلان عن الحالات الطبية لعملاء ميديبنك البارزين، علما أن لدى الشركة 3.7 مليون عميل.

ويأمل دريفوس أن تصبح التعديلات المقترحة قانونا في الأسابيع الأربعة الأخيرة من انعقاد البرلمان هذا العام، علما أنه لن تكون أي عقوبات جديدة بأثر رجعي ولن تؤثر على أوبتس أو ميديبنك.