اجتمع   الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع  المهندس  شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وذلك بحضور  الدكتورة نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط للمتابعة، و الدكتور صالح عبد الرحمن نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن  الدكتورة هالة السعيد عرضت خلال الاجتماع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأولية للعام المالي 2016 – 2017، حيث أشارت إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من عام 2016/2017 إلى 4.9%، ليصل بذلك معدل النمو الاقتصادي السنوي الإجمالي إلى 4.1% وهو ما يفوق المعدل المتوقع.

كما  أوضحت  الوزيرة أن معدل نمو الناتج المحلى الاجمالي الحقيقي للقطاعات المختلفة قد ارتفع هذا العام لأول مرة منذ عام 2007، وذلك بالإضافة إلى زيادة الصادرات السلعية بنسبة 10%، وانخفاض الواردات بنسبة 14%، إلى جانب انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 26%، وتراجع معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام المالي من 12.7% إلى 12% بما يعكس زيادة في فرص العمل المتاحة نتيجة المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مختلف انحاء الجمهورية. 

وأوضح السفيرعلاء يوسف أن  نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري استعرض خلال الاجتماع المحاور المختلفة لخطة الإصلاح الإداري التي تنفذها الوزارة، والتي تشمل القيام بإصلاح مؤسسي يؤدي إلى زيادة كفاءة الجهاز الإداري بالدولة من خلال إعادة هيكلة الوزارات، واستحداث وحدات جديدة كوحدات الحوكمة والتدقيق الداخلي والابتكار، وكذا وحدات لدعم الموظف الحكومي وتلقي الشكاوى والمقترحات. كما تناول التحديات التي تواجه جهود إصلاح الجهاز الإداري بالدولة، مشيراً إلى أن خطة الإصلاح تتأسس على رؤية شاملة ومبادئ حاكمة تشمل تحفيز العناصر التي تُثبت كفاءة وجدارة في عملها، واعتماد معايير للجودة والتميز في تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في الإدارة العامة، وتعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاعين الأهلي والخاص.

كما أوضح الدكتور صالح عبد الرحمن أنه تم تشكيل لجنة عليا للإصلاح الإداري تضم عدداً من اللجان الفرعية بهدف الإشراف على عملية الإصلاح بمختلف الجهات الحكومية، لافتاً إلى أنه سيتم استحداث جائزة للتميز المؤسسي بهدف تحفيز وتأهيل الجهات الحكومية على تنفيذ خطة الإصلاح الإداري وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. 
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة التخطيط أشارت إلى أن خطة الإصلاح الإداري تشمل أيضاً العمل على تنمية وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري، مشيرةً إلى أن المحاور الرئيسية لاستراتيجية التدريب والتأهيل تستهدف جميع العاملين بالجهاز الإداري بمختلف فئاتهم العمرية، وكذا القيادات العليا والوسطي. كما نوهت السيدة وزيرة التخطيط إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل فرصة جيدة لتعزيز جهود الاصلاح الاداري والمؤسسي، موضحةً أن الوزارة قامت أيضاً بتشكيل لجنة للإشراف على شئون العاملين المنتظر نقلهم الى العاصمة الجديدة بهدف تيسير عملية الانتقال وضمان توافر جميع الإمكانات والخدمات اللازمة لهم هناك.

وقد وجه الرئيس خلال الاجتماع بأهمية تنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي تتبناها الحكومة، مؤكداً ضرورة إيلاء الإصلاح المؤسسي لجميع جهات الدولة العناية والأولوية اللازمة في ضوء ما سيساهم به في الارتقاء بمستوي الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين. كما وجه  بأهمية إعداد برامج التدريب والتأهيل المناسبة للعاملين بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية بما يضمن تنمية قدراتهم وتمكينهم من مواكبة العمل وفقاً للأساليب الإدارية الحديثة.  

وذكر السفير علاء يوسف أن نائبة وزيرة التخطيط للمتابعة عرضت خلال الاجتماع الخطوات الجاري اتخاذها في سبيل الإصلاح التشريعي من أجل توفير إطار قانوني يضمن انضباط أعمال الإدارة العامة ويُمكّن القيادات من القيام بأداء مسئولياتها بمرونة، كما أشارت إلى أنه جاري إعداد مشروع قانون التخطيط الموحد الذي يربط بين التخطيط القطاعي والمكاني بهدف صياغة خطة تنمية متكاملة لكل محافظة أخذاً في الاعتبار الفجوات التنموية على مستوي المحافظات واستناداً إلى الميزة التنافسية لكل محافظة بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية.

كما استعرضت الدكتورة  نهال المغربل تصور وزارة التخطيط لسبل تطوير آليات مؤسسية للتنسيق بين مصادر التمويل المختلفة، فضلاً عن كيفية تعزيز التنسيق مع مبادرات المجتمع المدني وبرامج المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص وصندوق تحيا مصر سعياً لتوحيد الجهود التنموية. وتطرقت نائبة الوزيرة أيضاً إلى خطط تطوير منظومة المتابعة والتقييم من خلال بناء قاعدة معلوماتية للمؤشرات التنموية وربطها بالمنظومة الالكترونية للتخطيط والمتابعة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة التخطيط أكدت خلال الاجتماع أن جميع جهود الإصلاح الإداري تهدف إلى تحسين الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين وتطويرها على مستوي الجمهورية، ولاسيما في المحليات، فضلاً عن تقليل الاعتماد على العنصر البشرى وإنشاء وتطوير بوابات الخدمات الحكومية الإلكترونية، بما في ذلك التنسيق الجامعي وخدمات المرور والشهر العقاري والتوثيق. وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن جهود إنشاء منظومة بيانات ومعلومات متكاملة التي تقوم بها الحكومة في الوقت الحالي تهدف إلى توفير بيانات شاملة تساعد على بناء مجتمع رقمي مترابط ومتكامل، مع وضع إطار مؤسسي وتشريعي حاكم ومنظم لعملية تبادل البيانات.

وقد أكد  الرئيس في هذا الصدد أهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية المعنية من أجل سرعة الانتهاء من إنشاء منظومة معلومات وطنية متكاملة تشمل البيانات والمعلومات الدقيقة عن مختلف قطاعات الدولة المصرية، وذلك بالنظر إلى أهميتها في جهود التحول الرقمي وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التنموية القائمة. كما أشار إلى ضرورة التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين أخذاً في الاعتبار ما تساهم به في التيسير عليهم وزيادة كفاءة الأداء الحكومي.