أكد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، على أهمية انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه الحكومة لمدة 3 أيام، ابتداءً من غد الأحد حتي يوم الثلاثاء المقبل، بتكليف من من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين، مضيفا أنه سيساهم في وضع خارطة طريق تعظم من الإنتاج وتسعى إلى حل بعض المشكلات الاقتصادية.

وأوضح الرشيدي، في بيان له اليوم ، أن المؤتمر خطوة من ضمن خطوات القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلي أن الدولة في حاجة إلى هذه التجمعات الاقتصادية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، وفتح نقاشات حول زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، وإجراءات التعامل مع التحديات التي تواجه القطاعين، واستعراض الإجراءات الاستباقية للدولة المصرية للحد من مخاطر الأزمات التي تواجه ملف الأمن الغذائي والصناعي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن فاعليات المؤتمر ستتضمن الاستماع إلى رؤى وأفكار أصحاب الخبرات والمعنيين بقطاع الزراعة والصناعة والاقتصاد ككل والأنشطة المرتبطة بهم، والعمل على صياغة متكاملة لحل المشكلات وتعظيم دور المؤسسات المعنية، للوصول إلى حلول جذرية تدعم الاقتصاد الوطني. 

وذكر الرشيدي، أن المؤتمر الاقتصادي هدفه الرئيسي الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتخفيف حدتها على المواطن البسيط، بجانب أن الدولة تهدف إلى صياغة رؤي لمواجهة التحديات الراهنة وتداعيات الأزمات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد وصياغة رؤية شاملة لتنمية الإقتصاد.

ولفت النائب إلي أن المؤتمر سيضمن خلال جلساته اقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، بجانب الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية،  بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والتي تتعلق بتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتعظيم الصادرات عالية التقنية، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم النمو الاقتصادي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.