أكد خبراء تجارة واقتصاد، أن قرار  لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتثبيت الأسعار الحالية للوقود، تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تخفيف الأعباء عن المواطنين، كما تدعم خطط التنمية الاقتصادية وخاصة قطاع الصناعة، بخلاف تعزيز  سياسات السيطرة على معدلات التضخم.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، اليوم، تثبيت الأسعار الحالية للوقود حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل وذلك حفاظا على استقرار الأسعار في السوق المحلي في ظل التطورات العالمية.

وبذلك سيظل سعر البنزين 80 أوكتان عند 8 جنيهات  و92 أوكتان عند 9.25 جنيه و95 أوكتان عند 10.75 جنيه للتر ، وسيظل سعر الديزل عند 7.25 جنيه.

كما أكدوا  على أن القرار يؤكد الدعم المستمر من الحكومة للقطاعات الاقتصادية واتباع سياسات مرنة في التعامل مع الأوضاع والتطورات الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل واضح  بشكل واضح على الاقتصادالعالمي خاصة الأزمة الأوكرانية.

وقال أمين عام اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز إن توقيت القرار جاء في موعده تمام مشيرا إلى أنه يدعم توجه الدولة في السيطرة على الأسعار وكبح التضخم وتخفيف الاعباء.

وتابع" من إيجابيات القرار المهمة أيضا منع ارتفاع أسعار وسائل النقل وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والمنتجات ،والذي يمثل تكلفة النقل جزء كبير منه"

وأشار الى أن الحكومة تستخدم آلياتها وأدواتها عند اللزوم لرفع العبء عن  المواطنيين في ظل الظروف والمتغيرات الحالية، وتخفيف الأعباء على الشركات في رفع تكاليف الإنتاج.

من جانبه قال وكيل المجلس التصديري للطباعة أحمد جابر إن القرار إيجابي جدا في ظل تذبذب أسعار الطاقة عالميا، مشيرا إلى أنه يأتي ضمن جهود الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعي، وزيادة الصادرات المصرية والاستثمارات.

كان مجلس الوزراء المصري قد أعلن  الأربعاء الماضي أن  الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع في القطاعات غير النفطية في السنة المالية 2021-2022 إلى 11.6 مليار دولار.

ولفت وكيل المجلس التصديري للطباعة إلى أن القرار ايجابي لصالح قطاع النقل، موضحا أن زيادة أسعار النقل تؤثر على المنتجات وتؤدى إلى تقليل تنافسيتها مقارنة بالأسواق الأخرى، وتابع" القرار يساعد الشركات على وضع استراتيجتها وخطط أعمالها للفترات المقبلة في ضوء تثبيت الأسعار وحسم التوقعات"

أما مدير الاستثمار بشركة إنترناشونال لتداول الأوراق المالية حسام عيد، فقال إن  تثبيت الأسعار يعزز  استقرار الأسعار ومعدلات التضخم السنوي التي تأثرت بالتطورات العالمية منذ بدء الأزمة الجيوسياسية الراهنة والتي ألقت بظلالها على أداء مؤشرات الاقتصاد العالمي ودفعت أسعار السلع والخدمات الأساسية عالمياً نحو الارتقاع وتحقيق مستويات سعرية قياسية مما ترتب عليه ارتفاع كبير في معدلات التضخم السنوي عالمياً.

واتفق معه ، الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادى ، مشيرا الى أن  أسعار الطاقة يتم تسعيرها على اساس رؤية مستقبلية وليس على اساس الاسعار الحالية ، ومن ثم فان اي زيادة تخضع لإعتبارات معينة ، لأنها مربوطة بسعر عالمى ، ومربوطه بعقود مستقبلية .

واكد نافع - على ان مصر لديها استقرار في سوق الغاز ، والذي يتم تصديره حاليا بفضل الإكتشافات الحديثة ، والاتفاقيات مع كبرى شركات النفط العالمية ، منوها في الوقت نفسه بأن الكهرباء تعد اكبر مستهلك للغاز في مصر ، حيث انها تستهلك 70% من الغازالطبيعي .

من جانبه قال الدكتور محمد سامح – استاذ التمويل والاستثمار بأكاديمة السادات - إن لجنة تسعير المنتجات البترولية رأتارتأت أنه من الأفضل في ظل هذه الأجواء العالمية الغير مستقرة ، أن يتم تثبيت أسعار الوقود ، كذلك لأرتفاع التضخم في الفترة الاخيرة.

واكد سامح - ان الاكتشافات البترولية الجديدة سواء النفطية او حقول الغاز الطبيعي ، ساعدت بصورة كبيرة على استقرار الاوضاع اسعار المنتجات البترولية .

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 6.6% خلال 2022 رغم تزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي من التضخم والعملية العسكرية في أوكرانيا وتشديد السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.

ورجح الصندوق - في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في اجتماعات الخريف التي انتهت قبل أيام  لصندوق النقد والبنك الدوليين - نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 5% في 2022 و3.6% في 2023 ، وسط تأثر متباين بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأبقت مؤسسة "ستاندرد أند بورز"، على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى B/B مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال عام 2022 ، ما يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة.