قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المؤتمر الاقتصادي الذي انطلق اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي في توقيت شديد الأهمية ويشارك فيه رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية والعديد من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي.

وأكد بدر الدين في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن المؤتمر مهم من حيث التوقيت والدلالة والقضايا المطروحة  فيه، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري كغيره من الاقتصاديات العالمية نتيجة لحدثين وقعوا في فترة وجيزة نسبيا وهما جائحة كورونا وما أحدثته من تأثير على الاقتصاد العالمي ككل ومن بينه الاقتصاد المصري.

وأضاف أن التحدي الثاني الحرب الروسية الأوكرانية وما أحدثته من تداعيات الاقتصاد العالمي ككل وأيضا الاقتصاد المصري، لذلك يأتي المؤتمر في وقت شديد الأهمية والهدف منه النقاش بين الخبراء والمتخصصين والمسئولين والوزراء لوضع استراتيجية للتخلص من تداعيات الأزمة والمتاعب الاقتصادية التي أضرت بالاقتصاد العالمي وانعكاسها على مصر.

وأشار إلى أن المتوقع أن يرسم المؤتمر ملامح تلك الاستراتيجية للتعامل مع التحديات الراهنة، وخاصة أنه في عدة عقود سابقة لم يكن هناك حلولا جذرية لتلك المشكلات الاقتصادية وإنما كانت حلولا وقتية وأشبه بالمسكنات، مضيفا أنه على العكس من ذلك تعمل الدولة حاليا على تقديم الحلول الواقعية الجذرية للأزمات.

وشدد أستاذ العلوم السياسية أن المؤتمر يضع استراتيجية كاملة لعلاج المشاكل الاقتصادية بطريقة جذرية وشاملة، ليتم تنفيذ تلك الاستراتيجية وتطبيقها لتتحول مخرجات المؤتمر إلى برنامج عمل أو سياسة طويلة الأمد يتم تنفيذها للتغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر.

وانطلق اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية، والذي يهدف إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

وسيناقش المؤتمر السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى العمل على صياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.

وتناقش الجلسة الأولى من المؤتمر "السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات"، وتستهدف الجلسة الوقوف على رؤى وأفكار كبار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء رؤية مصر 2030.