قال النائب أحمد عبد الماجد عضو مجلس الشيوخ، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد المؤتمر الاقتصادي الذي انطلق صباح اليوم والذي تنظمه الحكومة لمدة 3 أيام بمشاركة كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين ، لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، جاء في التوقيت المناسب، مضيفا أن هذا المؤتمر يعتبر نقله نوعيه ويؤكد حرص الرئيس بالنهوض بكافة القطاعات وحل كافة المشكلات الاقتصادية.

واعتبر عبدالماجد، في بيان له اليوم، أن هذا المؤتمر فرصة ذهبية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والتحديات التي تواجه كافة القطاعات، وسيتم تبادل الخبرات والأفكار الجيدة والاستماع إلى رؤى الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال، ووضع خارطة طريق لحل هذه المشكلات، حتى يكون لهذا المؤتمر آثاره الإيجابية والكبيرة لدعم الاقتصاد الوطني وتخفيف العبء الكبير الواقع جراء الأزمة العالمية الحالية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح هذا المؤتمر ودخول مستثمرين جدد لن يتحقق إلا بكسب الثقة لدى المستثمرين الحاليين، وحل كل المشكلات التي تواجههم، مشددا على ضرورة إزالة كافة العقبات التي تقف في وجه هذا التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل الارتقاء بالاقتصاد المصري، حيث يتيح المؤتمر الفرصة لرجال الصناعة وكبار رجال الأعمال في مختلف القطاعات لعرض رؤيتهم للنهوض بالاقتصاد المصري.

وشدد النائب على ضرورة أن يخرج المؤتمر الاقتصادى بتوصيات هامة تساعد في مواجهة المتغيرات العالمية التي كان لها أكبر تأثير على اقتصاديات الدول، و كان لها أكبر الأثر على أسعار السلع في البورصات العالمية، وتنشيط العمل و تشجيع الاستثمار، والعمل على مواجهة ارتفاع الأسعار عالميا و تخفيف الأعباء عن المواطنين.