انطلقت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتتضمن 13 جلسة على مدار اليوم، تناقش الجلسة الأولى سياسية ملكية الدولة للوقـوف علـى الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والحياد التنافسي ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعراض السياسات والتدابير التي تتبنَّاها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسي.

وتتناول الجلسة أيضا عددا من المحاور المرتبطة بآليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية، والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، ودور سياسة الحياد التنافسي في تعزيز الاقتصادات، وكذلك دور الحياد التنافسي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتناقش الجلسة الثانية فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية، وذلك للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات، والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمَّنة في خطة وبرنامج عمل الحكومة. 

وتستهدف الجلسة تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في تسليط الضوء على إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للحكومة المصرية ودوره في تحفيز وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والتعرف على الآليات والنماذج المختلفة لدعم القطاع الخاص في ملف التنمية من قِبل شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وخاصةً في المشروعات الخضراء.

كما تستهدف الجلسة الثانية تحديد الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحفيز استثمارات القطاع الخاص الأجنبي والمحلي، والدور المحوري للشراكات الدولية في دعم هذه الإصلاحات، إلى جانب استعراض نماذج وقصص النجاح للشراكة بين القطاعين العام والخاص المتحققة في ظِلّ إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وتحديد فرص الشراكات الدولية المستقبلية التي تعمل على إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في التنفيذ.

أما المسار الثالث للمؤتمر سيتضمن جلسات تخصص لصياغة خارطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات التزامنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري، وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوُز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.

وتناقش الجلسة الرابعة دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجدِّدة، وخلال فعاليات الجلسة التي تأتي تحت عنوان: "دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة" ستتم تغطية عدد من المحاور تتمثل في التحول إلى مرحلة أكثر استدامة.

وفي هذا الصدد، سيتم تناول استراتيجية قطاع الطاقة حتى عام 2035، وآليات الاستثمار في الطاقات المتجدِّدة في مصر، والإمكانات المتاحة من الطاقة الجديدة والمتجدِّدة في مصر، ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر (الحالية والمستقبلية)، إضافة إلى تناول التصور العام لممر الطاقة الأخضر، ومبادرة استبدال الطاقة المتجددة بمحطات الطاقة الحرارية غير الفعالة (10 جيجاوات طاقة متجددة)، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، كما سيتم إلقاء الضوء على التعاون مع الشركات العالمية في مجال إنتاج الهيدروجين.

كما سيتم، خلال الجلسة الرابعة، تناول استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجدِّدة للربط الكهربائي مع دول الجوار، وتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، لدمج الطاقة المنتَجة من مشروعات الطاقة المتجدّدة، وتعزيز شبكة الجهد الفائق (خطوط / محطات محولات جهد 500 ك.ف)، فضلا عن تطوير منظومة التحكم في الشبكة القومية، ودعم التصنيع المحلي لمهمات مشروعات الكهرباء، ومهمات الطاقة المتجدّدة، ومهمات شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

وإلى جانب ذلك، تتناول الجلسة الرابعة الفرص الاستثمارية في المشروعات المشتركة بين جهات الدولة، وملف السيارات الكهربائية، وتحويل المخلفات إلى طاقة، وتحلية المياه من خلال الطاقة المتجدّدة.