أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن ما أثير اليوم فى وسائل الإعلام بشأن "إحالة قيادات بالتضامن للمحاكمة بقضية انتهاكات جنسية بإحدى دور الأيتام"، متداول منذ بداية العام الجاري 2017، وأن الوزارة كانت أول من تصدى لهذه الانتهاكات قبل إثارة الموضوع إعلاميًا.

ووجهت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، فريق التدخل السريع، يوم الجمعة الموافق 22 فبراير2017، إلى دار الأيتام بعين شمس، لرصد المخالفات، وعندما تأكد لديها وجود شبهة انتهاكات بالدار ومشاكل سلوكية لدى الأبناء نتيجة سوء إدارة من الجهاز الوظيفي وتقاعس مجلس إدارة الجمعية.

وشكلت الوزيرة على الفور لجنة للفحص المالي والإداري والفني، وبناءً على الفحص تم فصل مدير الدار وإبلاغ النيابة العامة عنه، وعزل مجلس الإدارة بتاريخ 2/3، وتعيين مفوض من قبل الوزارة لتسيير أعمال الجمعية والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

كما قدم المفوض خطة عمل للنهوض بأوضاع الدار بناءً على توجيه الوزيرة، تتلخص فى عدة إجراءات، من ضمنها:

• هيكلة الجهاز الوظيفي بالدار وتعيين مدير رعاية للدار حاصل على ماجستير في الخدمة الاجتماعية والتعاقد مع 4 أخصائيين اجتماعيين مقيمين بالدار، وكذلك التعاقد مع طبيب للمتابعة الصحية للأبناء يومين أسبوعيًا.
• مناظرة الأبناء نفسيًا وسلوكيًا لتقييمهم وتأهيلهم عن طريق مستشفى خاص "مستشفى أبو العزائم للطب النفسي" وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمستشفى، وتم تصنيف الأبناء وفقًا للفئة العمرية وفصل الكبار عن الصغار.
• تجهيز مقر للرعاية اللاحقة لـ8 أبناء تجاوزوا السن (18 سنة)، وتخصيص اثنين من المشرفين لمتابعتهم.
• إجراء تحليل للكشف عن المخدرات لكافة العاملين بالدار من قبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
• عمل قافلة طبية بالتعاون مع مستشفى الشرطة.
• جرت عدة زيارات ميدانية للدار من قبل وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من نواب البرلمان عن الدائرة الكائنة بها الدار؛ لتفقد الأبناء والاطمئنان على تنفيذ خطة التطوير.

جدير بالذكر أن وزيرة التضامن خصصت مبلغ مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات لتطوير الدار من حيث البنية الأساسية ورفع كفاءة الجهاز الوظيفي، كما قامت الوزيرة بالتوجيه بتشغيل بعض الأبناء ممن تجاوزوا السن.

هذا وقد تم تحويل عدد من الموظفين في مديرية التضامن بالقاهرة للنيابة الإدارية للقصور الشديد والإهمال الجسيم في أداء عملهم