أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن توقيع مصر على اتفاقيات ترسيم للحدود مع المملكة السعودية وقبرص واليونان ساعدها على استخراج الغاز؛ ما وفر لمصر ما يقارب 120 مليار دولا سنويا.

وذكرت صحيفة الأنباء -تحت عنوان " اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وفرت لمصر 120 مليار دولار سنوياً لتشغيل محطات الكهرباء"- أن المؤتمر الاقتصادي عبارة عن نقاش مفتوح عن مصر وأحوالها، متابعا أنه يتحدث من منظور المسؤولية الملقاة على عاتقه، والتي يشاركه فيها المصريون.

وأضافت أن الدولة أطلقت حوارا وطنيا منذ شهر رمضان الماضي للاستماع إلى كافة الآراء، مبرزة حديث الرئيس السيسي "أريد التحدث معكم كإنسان وليس كرئيس، في ظل تجربتي الحياتية، التي كان لي فيها قراءة معينة تجاه الواقع المصري".

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي أضاف - خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة- أنه كان واضحا أن عمق الأزمة التي تعاني منها الدولة المصرية في العصر الحديث، يتطلب إجراءات حادة وقاسية ومستمرة لعلاج اختلالات عمرها 50 عاما وإن محصلة الضغوط الداخلية والخارجية كانت دائما تتطلب دعما شعبيا قويا ومستمرا، وتضحيات لم يكن الرأي العام مستعدا لتقديمها، في ظل الفقر والعوز التي يعيش فيها لسنوات طويلة.

ومن جانبها، أشارت صحيفة الراي الكويتية -تحت عنوان "السيسي: ترسيم الحدود البحرية... وفّر لنا 120 مليار دولار سنويا"- أن الرئيس السيسي أكد أن حركة العمران في 40 مدينة ومجتمع عمراني جديد أضافت لأصول الدولة المصرية 10 تريليون جنيه، لافتا إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وفرت لمصر نحو 120 مليار دولار سنوياً لتشغيل محطات الكهرباء.

من جانبها، قالت صحيفة السياسة -تحت عنوان "السيسي يؤكد أهمية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان والسعودية"- أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أمس، أهمية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وكل من قبرص واليونان في البحر المتوسط والسعودية في البحر الأحمر، مضيفا -خلال افتتاحة- إن حقل ظهر للغاز الطبيعي لم يكن ممكنا اكتشافه لو لم يتم ترسيم الحدود مع قبرص واليونان في البحر المتوسط والسعودية في البحر الأحمر.

وأضاف أنه لولا ترسيم الحدود البحرية ما تمكنت شركات التنقيب من العمل في هذه المناطق، قائلا إن “اكتشاف حقل ظُهر كان عظيما ولولاه لكانت مصر مظلمة”.

وتابعت الصحيفة عن الرئيس السيسي قولة ” أننا حين توصلنا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية تعرضنا لهجوم”، مشيرا إلى أن “شركة إيني الإيطالية طلبت فترة زمنية خمس سنوات للتنقيب عن الغاز في حقل ظُهر بالبحر المتوسط لكن طلبنا منها اختصار تلك الفترة إلى 18 شهرا فقط ،مع حل كافة المشكلات داخل الحدود البحرية المصرية على الفور”.