قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن وثيقة ملكية الدولة تعكس الواقع الاقتصادي محليا ودوليا، لافتا إلى أن الوثيقة سيتم تطويرها وفقا لمتطلبات الأمور.

وأضاف نائب وزير المالية للسياسات المالية، خلال مشاركته بجلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، أن الوثيقة مع السماح بدور أكبر للقطاع الخاص ومنحه الريادة في الاقتصاد ستضمن أن يكون التخارج محافظا على أصول الدولة بشكل كامل، مؤكدا أن العمل يتم من أجل تحقيق توازن جيد في عملية التخارج.

وأشار إلى أن هناك آليات متنوعة لزيادة دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة  فرص الاستثمار التي يمكن إتاحتها للقطاع الخاص في الفترة المقبلة.

وتستهدف الجلسة الأولى من اليوم الثاني لفعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022" اليوم الاثنين، والذي انطلق أمس الأحد بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، الوقوف علـى الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والحياد التنافسي ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعراض السياسات والتدابير التي تتبنَّاها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسي.