قال رضا عبدالقادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، إنه وفقا لتعليمات وزير المالية بمتابعة وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، خصوصًا في ظل توجه الدولة للتحول الرقمي، وميكنة مصلحة الضرائب، حرصت المصلحة على متابعة مدى التزام الممولين بتسجيل أنشطتهم وخصوصا مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى المرئي والمسموع والمقروء.

ولفت "عبدالقادر" إلى أنه بعد تطبيق التحول الرقمي بمصلحة الضرائب أصبحت من أوائل الجهات بالدولة التي بدأت تطبيق الميكنة، مشيرًا إلى أنه بعد استكمال ميكنة المصلحة سيتم استكمال الربط الشبكي بين المصلحة والعديد من الجهات بالدولة، ما يتيح توافر بيانات صحيحة ودقيقة، الأمر الذي من شأنه تيسير التعامل بين المصلحة والممول.

وأوضح مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تعمل بشكل دائم على المتابعة والرصد، وذلك لتقييم مدى التزام أصحاب الأنشطة التجارية بتسجيل أنشطتهم، لافتًا إلى أنه بعد قيام المصلحة برصد حجم مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى المرئي والمسموع والمقروء، تبين أن هناك البعض منهم غير مسجلين لدى مصلحة الضرائب، وبذلك فهم يعملون خارج المنظومة الرسمية، الأمر الذي يعرضهم للمساءلة القانونية، وهذا ما جعل المصلحة تجدد دعوتها لهؤلاء غير للملتزمين بتسجيل أنشطتهم، ومن ثم تقنين أوضاعهم الضريبية.

وأشار "توفيق" إلى الدور التوعوي للمصلحة بشكل مستمر من أجل تذليل أي عقبات قد تواجه مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية، ونشاط صناعة المحتوى، إيمانًا من المصلحة بأهمية التجارة الإلكترونية في الآونة الأخيرة، حيث إنها أتاحت الفرص للعديد من الأشخاص للعمل من منازلهم، وإتمام الكثير من المعاملات التجارية في وقت زمنى قصير، وفي أي ساعة في اليوم، ومن أي مكان، وأصبحت التجارة الإلكترونية تمثل جانبا مهما من التجارة الداخلية في مصر.

وأوضح أنواع الضرائب المتعلقة بكل من نشاط التجارة الإلكترونية ونشاط صناعة المحتوى على الإنترنت والمتمثلة في ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، منوهًا بأن ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة تفرض على صافى دخل الأشخاص الطبيعيين (المنشأة الفردية) أو أرباح الأشخاص الاعتبارية (الشركات) المحقق من ممارسة المهن غير التجارية أو الأنشطة التجارية أو الصناعية أو تقديم الخدمات، وذلك وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأما ضريبة القيمة المضافة فهي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات فيما عدا السلع والخدمات المعفاة من الضريبة وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.

ونوه بأن هناك أكثر من نوع من الكيانات القانونية للمنشآت فالفرق بين المنشأة الفردية والشخص الاعتباري في التجارة الإلكترونية هو أن المنشأة الفردية هي تلك المنشأة التي يقوم بإنشائها الفرد بمفرده ويمتلكها فرد واحد يديرها بنفسه كما يحصل على كل الأرباح منها مع تحمله كل المسئوليات، أما الأشخاص الاعتبارية فهي كيانات تنشأ من مجموعة من المساهمين أو أصحاب الحصص وتتمتع بالشخصية القانونية كشخص اعتباري وتنقسم الأشخاص الاعتبارية إلى شركات أشخاص، وتضم  شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، وشركات الواقع، وشركات الأموال وتضم الشركات المساهمة وشركات ذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد وشركات التوصية بالأسهم.

وشدد على مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوي غير المسجلين سرعة التوجه إلى المأموريات التابعين لها جغرافيًا للتسجيل حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، لافتًا إلى أن المصلحة لديها وحدة تجارة إلكترونية متخصصة في الرد على كل الاستفسارات، وتذليل العقبات بالتعاون مع كل أجهزة الدولة لمساعدة مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية، وصناعة المحتوى في تقنين أوضاعهم، والمضي قدمًا نحو تعزيز استثماراتهم وأعمالهم بصورة قانونية.