أكد الدكتور مصطفى هديب، الخبير الاقتصادي، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية التابعة لجامعة الدول العربية، أن وثيقة سياسة ملكية التي أطلقتها الحكومة والتي تعد من أهم الملفات التي تناقش على طاولة المؤتمر الاقتصادي.

وأوضح في تصريحات صحفية اليوم، أن الوثيقة تستهدف الأصول المملوكة للدولة وتحديد جدول زمني لتخارج الدولة من عدد من الأنشطة الاقتصادية، والتي سينعكس أثرها الإيجابي لطمأنة المستثمرين وجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.

وأضاف هديب، أن الهدف من وثيقة ملكية الدولة هو إفساح المجال أمام القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لامتلاك حصص في شركات تملكها الدولة، موضحا أن ذلك يؤدي لزيادة تمكين القطاع الخاص وبالتالي يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلص المزيد من فرص العمل والنهوض بالاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الوثيقة تنظم تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية لزيادة تمكين القطاع الخاص بالمشاركة في الاستثمارات، وتكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص للتوسع في المشروعات الإنتاجية والمشاركة الفاعلة في الإنتاج الخدمي والسلعي وذلك من أجل رفع كفاءة وفعالية الاستثمارات العامة .

تابع هديب، أن من عوامل الإصلاح الاقتصادي الهيكلي هو تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير الشراكة بينه وبين القطاع العام للمساهمة في زيادة الاستثمار المحلي وجذب الأجنبي، لتعظيم دور الصناعة الوطنية وزيادة المشروعات الإنتاجية لزيادة الإنتاج الإجمالي المحلي.

وأكد أن المناخ المصري مهيأ لجذب الاستثمارات بما يملكه من تطوير للبنية التحتية ومشروعات قومية كبيرة ومناطق اقتصادية ضخمة وتشريعات اقتصادية للتيسير على المستثمرين .