أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن فعاليات المؤتمر الاقتصادي، سيمثل نقطة تحول هامة في وضع سياسات وتدابير واضحة بمختلف القطاعات لزيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، وبحث آليات دعم الأنشطة الإنتاجية والقطاع الصناعي والمصدرين، لتحقيق المستهدفات القومية المنشودة، بما يؤدي لتعميق مزيد من الصناعات ومن ثم تحجيم الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، وضمان النمو المستدام وتعزيز معدلات التشغيل.
وأشار "جمعة"، إلى أن اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي حمل الكثير من الرسائل التي اتسمت بالشفافية من القيادة السياسية والحكومة، لحجم التحديات التي نواجهها في الوقت الراهن وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات، كما أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف المزيد من الحقائق والصعوبات التي تواجه الشعب المصري، والذي اتسم بالمصارحة المعتادة مع الشعب المصري وما تحتاجه مصر من إجراءات وحلول عاجلة للحد من آثار التداعيات الراهنة، وعكس اهتمام وحرص القيادة السياسية على حل مشاكل مجتمع الأعمال ووضع كل التوصيات في الاعتبار، لدفع عملية التنمية الشاملة في مصر والآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر.
وأضاف أن المؤتمر الاقتصادي، يكتسب أهميته في تحقيق التكامل بين الحكومة ومؤسساتها والقطاع الخاص، وشرح التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في مختلف المجالات، لننطلق من خلالها في صياغة خارطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، والخروج بآليات داعمة لمسار الإصلاح وإجراءات تدعم المواطن وزيادة فرص تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عليه، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الخروج بخطة سريعة التنفيذ تزيد من تمكين القطاع الخاص وتعبر عن الاهتمام بالإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الواردات وتقوية برامج دعم الصادرات، مشددا على ضرورة معالجة المعوقات التي تواجه تعزيز شعار "صنع في مصر" وإتاحة خريطة استثمارية متكاملة بكل قطاع على حدى وفق احتياجات السوق المحلي، بجانب بحث أوجه دعم الكيانات الناشئة والصغيرة، والنظر لكيفية نمو قطاع العقارات، بصفته أحد الأركان الرئيسية التي يقوم عليها الاقتصاد المصري وتحديات تصدير العقار المصري ليمثل رافدا جديدا يضاف لمصادر العملة الصعبة، وحتى يكون لمصر نصيب في سوق التصدير العقاري العالمي والإقليمي.