أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تمت الموافقة على القرار رقم 1756 لعام 2022، الخاص بالموافقة المبدئية على تأسيس شركة أور للتمويل العقاري.

 وجاء القرار عقب الموافقة على القانون رقم 148 لعام 2001، بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية.

ويشمل القرار الموافقة على الطلب المقدم من شركة أور للتمويل العقاري للحصول على موافقة الهيئة من حيث المبدأ على استكمال إجراءات تأسيس الشركة مع الجهة الإدارية المختصة.

كما وافقت لجنة تاسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم 521 المنعقدة بتاريخ 13 أكتوبر 2022، والمعتمد محضرها من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة. ومنحت الرقابة المالية الموافقة من حيث المبدا على اتخاذ إجراءات تأسيس شركة أور للتمويل العقاري “ش.م.م”، وفقاً لأحكام القانون المصري، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن.

ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

ومن جهة أخرى، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا رقم 1754 لعام 2022، بشأن الموافقة من حيث المبدأ على تأسيس شركة بالم للتمويل العقاري، وفقاً لأحكام القانون المصري، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن. وجاء القرار بعد الموافقة على القانون رقم 10 لعام 2009 بشـأن تنظيـم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (61) لعام 2009، بشأن شروط منح الموافقة المبدئية على تأسيس الشركات العاملة في مجال التمويل العقاري. ويتضمن القرار الموافقة على الطلب المقدم من شركة بالم للتمويل العقاري للحصول على موافقة الهيئة.