أكد النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي انطلقت فعالياته أمس الأحد، يعد أحد الآليات التي تضع بها الدولة كل من هو معني بالاقتصاد أمام مسؤولياته فيما يتم من طرح لما كان عليه الاقتصاد المصري في الماضي وما هو حاله حاليًا.

وأوضح «القط» في تصريح لبوابة «دار الهلال»، أن الرؤية المستقبلية هي أحد مظاهر الشفافية، كذلك حتى يستطيع كل من يريد أن يساهم بالأطروحات والأفكار أن ينطلق من معلومات حقيقية وثابتة، مؤكدًا أن الكثير من المهتمين بالشأن الاقتصادي ليس لديهم الصورة الحقيقية بتفاصيلها الدقيقة، ولذلك يكون ما يطرحونه من أفكار غير قابل للتحقيق على أرض الواقع.

وأشار إلى أنه على الصعيد الخارجي، فهذا المؤتمر سيكون له تأثير إيجابي للمستثمر الأجنبي الذى سيستمع إلى الحكومة والبنك المركزي عن الرؤية المستقبلية للسياسات النقدية والمحركات الاقتصادية، وآليات التعامل مع الاستثمار، مما سيكون له أثرًا محفزًا وتشجيعيًا نظرًا لأن المستثمر سيكون وضح أمامه كل ما يشغله من أسئلة واستفسارات.

وأضاف أنه يتوقع زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى مصر بعد هذا المؤتمر، كذلك سيكون المستثمر المحلي أكثر استقرارا أثناء إدارة استثماراته.

ويعقد المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022 خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المفكرين والخبراء المتخصصين، بالتوازي مع الحوار الوطني، على أن يشمل حوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات.

بهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.