قال المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن الدولة تتوجه خلال الفترة الحالية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص خاصة في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على النهوض بأداء الشركات وتحسين اقتصاديات التشغيل وتعظيم الأرباح والعوائد المحققة؛ لتوفير بيئة مناسبة للشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير مدخلات الإنتاج المحلية اللازمة لدعم الإنتاج والتصدير.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن خطة التطوير الشامل للشركات القطن والغزل والنسيج، تعد أضخم مشروع استثماري بشركات وزارة قطاع الأعمال العام، إذ تتجاوز تكلفته 23 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، التابعة للوزارة، كانت قد وقعت عقود توريد أحدث الماكينات في صناعة الغزل والنسيج من كبرى الشركات العالمية بقيمة نحو 540 مليون يورو؛ لتوفير مدخلات إنتاج ذات جودة عالمية للقطاع الخاص، واستبدال الخامات المستوردة من الخارج بمنتج وطني.

وأكد أن هناك خطة من أجل الوصول إلى منتج محلي 100%، بدءًا من زراعة وتجارة وحلج القطن، مرورًا بشراء ماكينات جديدة تعمل بأحدث التكنولوجيات في العالم بصناعة الغزل والنسيج، ووصولًا إلى تسويق المنتجات محليًا وعالميًا بأساليب ترويج حديثة، وذلك بهدف النهوض بهذه الصناعة وتحقيق قيمة مضافة للقطن المصري واستعادة عرشه عالميًا.

واضاف أن الدفعة الأولى من الماكينات قد وصلت إلى مصنع (4) بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومن المقرر استمرار تدفق الدُفعات التالية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتوازي مع تقدم الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية وكذلك استكمال التقييم البيئي، حيث يشمل المشروع إنشاء مجموعة جديدة من المحالج والمصانع فضلا عن تطوير عدد من المصانع القائمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر توطين وتنمية صناعة الغزل والنسيج المنعقد على هامش معرض ستيتش اند تكس جلساته اليوم بندوة موسعة حول استدامة صناعة الغزل والنسيج و كيفية تطبيق المعايير الدولية للتصدير والاشتراطات البيئية و التصنيعية للمواد الخام و السلع تامة الصنع لدخول الأسواق العالمية.