وافقت مجموعة كريدي سويس المصرفية على دفع 238 مليون يورو (حوالي 234 مليون دولار) لتفادي ملاحقة قضائية فرنسية بتهم غسل الأموال والاحتيال الضريبي، بحسب تسوية وافقت عليها محكمة في باريس اليوم الإثنين.

وبموجب التسوية تدفع ثاني أكبر المجموعات المصرفية السويسرية غرامة قدرها 123 مليون يورو، إضافة إلى مبلغ 115 مليون يورو كتعويضات عن أضرار وفوائد للدولة الفرنسية.

وقالت /كريدي سويس/ إنها توصلت للتسوية لطي صفحة مسألة إجراءات تتعلق بتحقيق في الخدمات المصرفية الخاصة عبر الحدود" ، مضيفة "أن التسوية لا تتضمن اعترافا بالمسؤولية الجنائية.

وكان مدعون ماليون فرنسيون قد فتحوا تحقيقا في عام 2016 ووجدوا أن 5000 مواطن فرنسي يمتلكون حسابات غير مصرح بها في /كريدي سويس/، تخفي ملياري يورو بحسب المحكمة.

وقال القاضي المشرف على التسوية إن مسؤولي /كريدي سويس/ كانوا يبحثون عن زبائن محتملين عبر زيارات الى مطاعم وفنادق فرنسية فخمة وتجنبوا مكاتب البنك في هذا البلد.

وأكد المدعي فرانسوا كزافييه دولان إن التسوية أخذت بعين الاعتبار الطابع المنهجي والفترة الطويلة وإنشاء أدوات لإخفاء بحث المجموعة عن زبائن فرنسيين بين عامي 2005 و2012.
وأوضح دولان بأن بنك /كريدي سويس/ أنشأ كيانات خارجية لمساعدة زبائن على تجنب الإفصاح عن أصول معينة للسلطات الفرنسية.

وأضاف ممثلو الادعاء أن التسوية أخذت في الاعتبار أيضا التعاون الحالي للمصرف والإجراءات التصحيحية التي اتخذها.

وأعرب البنك في بيانه عن سروره بتسوية هذه المسألة وهو ما يمثل خطوة مهمة أخرى في الحل الاستباقي لمسائل التقاضي والالتزامات.